"إيست تاور" بالعاصمة الإدارية، صرخة استغاثة للرئيس السيسي لإنقاذ "تحويشة العمر" من فخ المماطلة والوهم العقاري

السبت، 07 مارس 2026 03:08 م

بينما تتزين العاصمة الإدارية الجديدة بمعالمها الحضارية لتكون واجهة مصر المستقبل، يبرز خلف الستار ملف شائك لمشروع "East Tower" التابع لشركة UC Developments، والذي بات يمثل قضية رأي عام عقاري.

لم تعد الأزمة تتعلق بمجرد تأخير إجرائي، بل تحولت إلى استغاثة جماعية يطلقها مئات المستثمرين والمغتربين الذين وجدوا مدخراتهم حبيسة "حفرة" في الأرض لأكثر من أربع سنوات، وسط مماطلة تسويقية غير مسبوقة.

نداء للقيادة السياسية

في صدارة المشهد، وجه المتضررون نداءً عاجلاً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناشدين بتدخله الشخصي لحماية حقوق المواطنين من سياسة فرض الأمر الواقع، التي تتبعها الشركة.

وأكد الحاجزون في استغاثتهم أن الشركة أعلنت على الملأ ترحيل موعد التسليم من يناير 2026 إلى عام 2029، بفارق أربع سنوات كاملة، دون أي توضيح قانوني أو عرض لتعويضات عادلة.

توقعات سوق العقارات في مصر 2026 — المشروعات العقارية

وأوضح الحاجزون أن استمرار هذه الممارسات لا يضر بالأفراد فحسب، بل يضرب في ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، وهو ما يستدعي تدخلاً فورياً من وزيرة الإسكان لتفعيل الرقابة الميدانية التي أُعلن عنها مراراً.

يروي الدكتور عبد الكريم رزق، أحد الطيور المهاجرة المقيم في السعودية منذ عام 1975، كيف سقط في فخ "البريق الزائف".

يقول "رزق": "لقد سقطنا ضحية للخداع البصري والسمعي، فالفخامة المفرطة لمكاتب الشركة والحفلات الدعائية كانت تهدف لاستدراج المغتربين الذين لا يملكون الوقت للتدقيق الفني".

لم تكن قصة المهندس أحمد خطاب بعيدة عن ذلك، حيث كشف من واقع استعلامه الرسمي في جهاز العاصمة الإدارية أن الشركة رغم تقاضيها ملايين الجنيهات لم تتقدم حتى تاريخه بطلب استخراج تراخيص البناء، مما يضع علامات استفهام كبرى حول الجدية في التنفيذ ومصير أموال مئات المستثمرين الذين ظنوا أنهم يشترون وحدات في "أفضل مشروع بالشرق الأوسط".

أموال "إيست تاور" لتمويل مشروعات أخرى

ووجه الحاجزون لإدارة الشركة اتهامات مفادها استخدام مدخراتهم لتمويل توسعات الشركة وشراء أراضٍ لمشروعات جديدة مثل "Suli" و"Tru"، بدلاً من ضخها في المشروع الأصلي المتعثر.

ويقول ياسر برهام، أحد المتضررين: "لقد أخذوا مدخراتنا لسنين ليشغلوها في استثمارات مختلفة، وفي النهاية يحملوننا نحن تكلفة التعثر والزيادات السعرية، رغم أن الدولة عوضت المطورين بمدد زمنية وأدوار إضافية".

وطالب بضرورة وجود "حساب ضمان" مستقل لكل مشروع لمنع تلاعب المطورين بالسيولة النقدية.

مأساة إنسانية

تتجلى المأساة في شهادة "تامر نصر الدين"، الذي استثمر كل ما يملك لتأمين مستقبل أسرته المكونة من زوجة و3 أطفال، طمعاً في عائد إيجاري يضمن لهم حياة كريمة عند عودته من الخارج.

والآن، يجد "تامر" نفسه أمام "بيع وهم"، بلا جدول زمني ولا رد شافٍ من الشركة، وهو حال مئات الأسر التي كانت تحلم بدخل شهري ثابت فإذا بها تطارد سراباً في الصحراء.

أما محمد رسلان وسامي عبدالله وأحمد سليم، فقد أجمعوا على أنهم "التزموا بكافة التعهدات المالية"، بينما لم تلتزم الشركة بوضع "طوبة واحدة" في الموقع المتميز المواجه للبرج الأيقوني، في الوقت الذي ارتفعت فيه كافة الأبراج المجاورة، مما يؤكد أن المشكلة ليست في الظروف الاقتصادية العامة، بل في "جدية المطور".