هل التسجيل الصوتي يعتبر دليل في القانون المصري؟

حبيبة أبو الفضل

الجمعة، 06 مارس 2026 12:46 ص

أحيانا يلجأ البعض لاستخدام برامج لتسجيل المكالمات، للإيقاع بالآخرين والزج بهم في بعض المشاكل، والبعض الآخر يستخدم هذه البرامج في جميع الحالات ويسجل جميع المكالمات مع الأصدقاء وغيرهم، ومن هنا يأتي السؤال، هل التسجيل الصوتي يعتبر دليل في القانون المصري ؟

1- في حالة عدم مشروعية الحصول على التسجيل الصوتي:

إذا تم التسجيل بدون مراعاة الإجراءات القانونية المرسومة للحصول على التسجيلات الصوتية فإن التسجيل يكون باطل ويُهدر ما يحمله من دليل إدانة، ومن ثم فإذا تم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لأحد الأشخاص بتسجيل محادثاته لإثبات الجرائم التي تورط في ارتكابها فإن ذلك يترتب عليه عدم جواز إدانته استناداً إلى تلك التسجيلات نظراً لبطلانها وبطلان الدليل المستمد منها.

وبذلك، فيعد الحصول على دليل يدين من قام بارتكاب الجريمة بصورة غير مشروعة يترتب عليه بطلان الدليل وعدم جواز الأخذ به في تكوين عقيدة القاضي للحكم على المتهم وذلك استناداً إلى مبدأ الشرعية الإجرائية.

ويترتب على ذلك أنه لو تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى السلطات لوقوع جريمة سب وقذف عليه من أحد المتصلين وقدم دليلاً لذلك تسجيل للمكالمة الصوتية والذي تم دون رضاء أو علم الطرف الآخر فإنه لا يمكن إثبات جريمة السب والقذف بهذا التسجيل نظراً لبطلانه.

حيث جاء في نص المادة (95) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي نصت على أن : (لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها).

2- في حالة مشروعية الحصول على الدليل الصوتي:

يُعد التسجيل الصوتي بمثابة إقرار غير قضائي، والإقرار غير القضائي هو الذي يصدر من المقر في غير مجلس القضاء أو أمامه في غير الدعوى المتعلقة بمحل الإقرار.

وعلى الرغم من عدم إيراد نص تشريعي يبين جواز استخلاص الإقرار غير القضائي من تصريح مسجل وفقاً للإجراءات القانونية على شريط مغناطيسي – أو أي وسيلة تسجيل أخرى – إلا أنه لا يوجد ما يمنع من أن يضيفه القاضي إلى القرائن التي يبني عليها عقيدته ويكون الأمر داخلاً في نطاق سلطته التقديرية.

وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ١٨٠٧ لسنة ٣٩ قضائية الصادر بجلسة 22/2/1970 والتي قضت فيه بأن: (التسجيل الصوتي يعد و لا ريب إقرارا غير قضائي، و لما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقا للقواعد العامة في الإثبات في القانون المدني، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي في هذا الصدد ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل و يتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصراً مستقلا عن العناصر التي أبدى الحكم رأيه فيها).