مضيق هرمز تحت الضغط: تراجع حركة عبور الناقلات 90% وأمن الطاقة العالمي في خطر

عبدالرحمن وهبه

الجمعة، 06 مارس 2026 12:16 ص

يشهد مضيق هرمز، تطورات متسارعة في ظل التوترات العسكرية الأخيرة، حيث تراجعت حركة الملاحة النفطية بشكل حاد، ما أثار مخاوف واسعة بشأن أمن الطاقة العالمي واستقرار إمدادات النفط، خاصة للدول المستهلكة الكبرى في آسيا وأوروبا.

واقع الحركة الملاحية في المضيق

تشير بيانات المتابعة عبر الأقمار الصناعية إلى أن حركة السفن والناقلات النفطية في مضيق هرمز لم تتوقف بشكل كامل، لكنها شهدت انخفاضاً حاداً، حيث تراجعت حركة عبور الناقلات بنسبة تقارب 90% مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب قبل نحو ستة أيام.

ويرجع هذا الانخفاض الكبير إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

التهديد المستمر للملاحة البحرية في المنطقة، وهو تكتيك يحقق تأثيراً عمليا قريبا من الإغلاق الفعلي للمضيق دون إعلان ذلك رسمياً.
تحمل قواد السفينة مسؤولية قرار العبور في ظل المخاطر الأمنية، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى تقليل حركة السفن أو تعليقها مؤقتا.

أزمة الإنتاج والتخزين النفطي

تواجه الدول المنتجة للنفط، معضلة تقنية واقتصادية نتيجة تعطل أو تباطؤ عمليات التصدير، فالحقول النفطية لا يمكن تشغيلها أو إيقافها بشكل فوري، إذ إن وقف التصدير يؤدي سريعاً إلى امتلاء الخزانات المحدودة السعة.

ويبرز هنا، نموذج العراق كأحد أكثر الدول تأثراً بالأزمة، نظراً لمحدودية قدراته التخزينية مقارنة ببعض دول الخليج. وتشير التقديرات إلى أن بغداد قد تضطر إلى خفض إنتاجها تدريجيا، وربما يصل الخفض إلى نحو 3 ملايين برميل يومياً إذا استمر تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ثالثاً: بدائل دول الخليج وحدود الأمان

على مدى السنوات الماضية، سعت دول الخليج إلى إنشاء مسارات بديلة لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز، إلا أن هذه البدائل لا تزال تواجه تحديات أمنية.

السعودية وخط شرق–غرب

تمتلك المملكة العربية السعودية، ميزة استراتيجية عبر خط أنابيب شرق–غرب الذي ينقل النفط من الخليج إلى ساحل البحر الأحمر، بطاقة تصديرية تتراوح بين 4 و5 ملايين برميل يومياً، ما يتيح لها خياراً جزئياً لتجاوز المضيق.

الإمارات وخط حبشان–الفجيرة

أما الإمارات العربية المتحدة، فتعتمد على خط حبشان – الفجيرة الذي ينقل النفط إلى ميناء الفجيرة على بحر العرب. غير أن تعرض بعض خزانات الميناء لأضرار مؤخراً يسلط الضوء على قابلية هذه البدائل للاستهداف، ما يضعها أيضاً ضمن نطاق التهديدات العسكرية.

الأزمة وتأثيرها على الأسواق العالمية

تسعى إيران، من خلال تحركاتها في المنطقة إلى تدويل الأزمة وتوسيع نطاق تأثيرها الاقتصادي عالمياً، خاصة في سوق الطاقة.

وقد بدأت بعض الدول المستهلكة الكبرى باتخاذ إجراءات وقائية، من بينها الصين التي طلبت من مصافيها الكبرى تقليل تصدير المشتقات النفطية للحفاظ على المخزون المحلي، خصوصا أن إيران كانت أحد المزودين الرئيسيين للنفط إلى السوق الصينية.