عجز 24% بعطاءات الخزانة المصرية، المستثمرون يضغطون على المركزي

الخميس، 05 مارس 2026 08:04 م

واجهت وزارة المالية المصرية ضغوطاً متزايدة في سوق الدين المحلي خلال تعاملات اليوم، حيث اضطر البنك المركزي المصري إلى قبول سيولة أقل بنسبة 24% عن المستهدف جمعه من عطاءات أذون الخزانة.

يأتي ذلك في ظل تمسك المستثمرين بطلب أسعار فائدة مرتفعة، مدفوعين بتصاعد المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

تفاصيل العطاء والسيولة المجمعة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العطاء الذي طُرح اليوم لأجل “6 أشهر وسنة” استهدف جمع 95 مليار جنيه، إلا أن إجمالي ما تم قبوله فعلياً بلغ نحو 72.55 مليار جنيه فقط.

ويعكس هذا الفارق إحجاماً نسبياً من جهة وزارة المالية عن قبول كامل العروض المقدمة بأسعار فائدة مرتفعة جداً، وتفضيل المستثمرين للتحوط بعوائد أعلى لمواجهة مخاطر الحرب.

قفزة في أسعار الفائدة

سجلت أدوات الدين المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط العائد الممنوح، وجاءت الأرقام كالتالي:

أذون خزانة أجل 6 أشهر: ارتفع متوسط الفائدة بنحو 0.32% ليصل إلى 24.18%، مقارنة بـ 23.86% في العطاء السابق.
أذون خزانة أجل سنة: شهدت زيادة بنحو 0.2% ليصل متوسط الفائدة إلى 23%، مقابل 22.78% في العطاء الأخير.

تأثير الحرب على الأموال الساخنة

يرى محللون أن اتساع فجوة المخاطر الناتجة عن المواجهة الأمريكية الإيرانية في المنطقة، دفعت
تترقب الأسواق مدى قدرة الحكومة المصرية على الموازنة بين احتياجاتها التمويلية وبين تكلفة الاقتراض المرتفعة.

وفي حال استمرت الضغوط العسكرية في الإقليم، قد تضطر وزارة المالية إلى الاعتماد بشكل أكبر على آليات تمويلية بديلة أو قبول مستويات فائدة قد تتجاوز حاجز الـ 25% للحفاظ على جاذبية الأموال الساخنة ومنع نزوحها.