خبير مصرفي: 53 مليار دولار احتياطي نقدي "حائط صد" مصري ضد الصدمات الإقليمية

الأربعاء، 04 مارس 2026 07:31 م

أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي في التوقيت الحالي يحمل دلالات مهمة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والحرب الدائرة في المنطقة.

وأوضح أن وصول الاحتياطي إلى ما يقرب من 53 مليار دولار لا ينبغي النظر إليه كرقم مجرد، بل كمؤشر على صلابة إدارة النقد الأجنبي وقدرة الاقتصاد المصري على تأمين احتياجاته وامتصاص الصدمات.

وأضاف أن الاحتياطي يمثل خط الدفاع الأول عن الاستقرار، سواء على مستوى السياسة النقدية أو المالية، لا سيما في أوقات اتساع دائرة المخاطر إقليميًا وعالميًا.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن استمرار ارتفاع الاحتياطي خلال فترة ممتدة يعكس استدامة حقيقية في مصادر النقد الأجنبي، ويبعث برسائل إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، حيث يعد أحد المؤشرات الرئيسية التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم التصنيف الائتماني للدول.

ويمنح المستثمرين، سواء في الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة، قدرًا أكبر من الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

تنويع الموارد يعوض أي تراجع محتمل في إيرادات قناة السويس

وفيما يتعلق بآليات ضمان استدامة هذا المستوى من الاحتياطي، شدد شوقي على أهمية تنويع مصادر العملة الأجنبية، موضحًا أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على مورد واحد، بل يستند إلى عدة مصادر، من بينها تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وقطاع السياحة، وإيرادات قناة السويس.

ولفت إلى أنه في حال تراجع أحد الموارد نتيجة الظروف الراهنة، مثل احتمال انخفاض إيرادات قناة السويس إذا طال أمد الحرب، يمكن تعويض ذلك من خلال زيادة موارد أخرى، كتحويلات المصريين بالخارج أو تدفقات الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى التمويلات الدولية التي دخلت مؤخرًا.

وأضاف أن ما يعرف بالأموال الساخنة عندما تخرج في ظل ارتفاع سعر العملة، فإن ذلك يقلل من فرص المضاربة السريعة، ويشجع المستثمرين على البقاء لفترة أطول داخل السوق، خاصة مع توافر احتياطي قوي يعكس استقرار الاقتصاد.

توقعات بعدم تأثر السياحة على المدى القصير

وبشأن السيناريوهات المحتملة إذا استمرت الحرب لفترة أطول، أشار شوقي إلى أن تداعياتها لن تقتصر على مصر فقط بل ستمتد إلى مختلف دول المنطقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تنوع الموارد يظل عنصر الحماية الأهم.

أما فيما يتعلق بقطاع السياحة على المدى القصير، فأوضح أنه لا يتوقع تأثرًا ملحوظًا في ظل استقرار الأوضاع الأمنية داخل مصر وابتعادها عن بؤر التوتر المباشرة، مرجحًا استمرار الأداء الجيد للقطاع في الأجل القصير، مع احتمالية ظهور تأثيرات فقط في حال امتداد الصراع لفترة طويلة وعلى المدى المتوسط أو الطويل.