التضامن تؤكد على أهمية الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة

الأربعاء، 04 مارس 2026 10:39 ص

استقبلت مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، فى لقاء تشاوري عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بهدف تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي في قطاع تنمية الطفولة المبكرة بين الوزارة والمجلس ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأكدت صاروفيم أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بملف الطفولة المبكرة، وتبادل الرؤى والخبرات لدعم السياسات والبرامج التي تستهدف تحسين خدمات الرعاية والتنمية للأطفال في السنوات الأولى من العمر، بما يسهم في بناء جيل يتمتع بالصحة والقدرات اللازمة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأوضحت صاروفيم أن الهدف من اللقاء هو بناء أرضية مشتركة ومسارات عمل تكاملية بين الجهات الشريكة، مشيرة إلى الاستفادة من نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات الذي جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة، وفي ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة المصرية بمرحلة الطفولة المبكرة.

السنباطي: السنوات الأولى للطفل هي مرحلة تشكيل شخصيته وتنمية قدراته

وأضافت أن هذه الجهود يمكن توظيفها في إطار دعم وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يتكامل مع سياسات حماية الطفل، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال خلال السنوات الأولى من العمر.

ومن جانبها أكدت السنباطي على أهمية الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذه المرحلة يعد من أهم الاستثمارات في رأس المال البشري، حيث تمثل السنوات الأولى في حياة الطفل المرحلة الأساسية لتشكيل شخصيته وتنمية قدراته على التعلم والإبداع، بما ينعكس إيجابًا على مستقبله ويسهم في دعم مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للوطن.

وأوضحت السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أطلق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر، والتى تهدف إلى إحداث تحول نوعي في حياة الأطفال وأسرهم، وتوفير بيئة داعمة لتحقيق تنمية مستدامة ودور المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الجهود والسياسات والبرامج الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة.

وأشارت نهلة السباعي، رئيسة الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن المركز يعمل على الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، من خلال إعداد أوراق سياسات ودراسات استراتيجية لتعزيز الاستثمار في الطفولة المبكرة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، وقياس أثر هذه السياسات بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة مع التأكيد على أهمية التنسيق والاستفادة من الجهود القائمة.

فيما قدمت غادة محمد محسن، مدير الإدارة العامة للرصد والمؤشرات بالإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عرضًا حول المنظومة القومية للاستراتيجيات القومية التى تعمل على دعم صانع القرار وجميع الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية بمتابعة مؤشرات التنفيذ لحظيا وتقييم الأداء والأثر وسير الاستراتيجيات ومدى تنفيذ مستهدفاتها وما تم من آليات لتفعيل منظومة التحديث اللامركزي، لضمان الاستدامة وحداثة المنظومة.

عبد الرازق: تم اتخاذ آليات لتيسير إجراءات تراخيص الحضانات

وأشار وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشريكة، ووفق رؤية مصر 2030، بما يؤكد أهمية تضافر الجهود لخدمة أهداف ومحاور الاستراتيجية، والعمل حاليًا على ترجمة محاورها إلى خطط تنفيذية فاعلة في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

واستعرض اللقاء نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية، الذي أجرته وزارة التضامن الاجتماعي في خطوة استراتيجية تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة حول واقع الحضانات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في إعادة رسم خريطة تنمية الطفولة المبكرة في مصر، ودعم متخذي القرار بالمعلومات والمؤشرات اللازمة لتطوير السياسات والبرامج ذات الصلة وما تم اتخاذه من آليات لتيسير إجراءات تراخيص الحضانات وإصدار التراخيص المؤقتة للحضانات وما يتعلق بتأهيل وتدريب مقدمى الخدمة.

كما تم استعراض ملامح خطة العمل التنفيذية وتقديم عرض حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة والمحاور الرئيسية وأولويات التنفيذ والرؤية نحو إطار تكاملي يحقق الربط بين التدخلات القائمة وتحديد المسارات ذات الأولوية للعمل المشترك.

واتفق الحضور على أهمية تفعيل مجموعة عمل من الجهات المعنية تستهدف العمل على محاور التعاون ووضع مؤشرات العمل فى إطار المستهدفات التنموية.