خبير يتوقع وصول برميل النفط لـ 120 دولار بعد ضرب إيران

السبت، 28 فبراير 2026 03:32 م

قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المشهد الراهن يتجاوز بشأن الحرب الإيرانية الإسرائلية أكبر من مجرد توتر عسكري عابر، مؤكداً أن أي تصعيد تقوده إيران في منطقة الخليج، وصولاً إلى إغلاق مضيق هرمز سيمثل صدمة اقتصادية عالمية ستنعكس آثارها القاسية مباشرة على الاقتصادي المصري.

فاتورة الواردات البترولية

وأكد الإدريسي أن السيناريو الأشد خطورة يتمثل في قفز أسعار النفط لتتجاوز حاجز 110 إلى 120 دولاراً للبرميل، وهذا الارتفاع سيعني بالضرورة انفجار فاتورة الواردات البترولية المصرية مما سيزيد الضغوط بشكل حاد على ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي، ويخلق حاجة ملحة ومفاجئة لتدبير سيولة دولارية إضافية ضخمة.

وحذر الإدريسي من أن هذه الزيادات في أسعار الطاقة العالمية ستنتقل فوراً إلى تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما سيؤدي لرفع أسعار السلع والخدمات، لاسيما الغذاء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأوضح الخبير أن مصر قد تواجه موجة تضخم مستورد مدفوعة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار القمح والزيوت والحبوب نتيجة تأثر سلاسل الإمداد، مشدداً على أن هذا النوع من التضخم ناتج عن صدمة عرض خارجية، مما يجعل أدوات احتوائه من قبل الدولة أكثر تعقيداً وصعوبة.

تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي

ويتوقع الإدريسي أن يؤدي هذا الوضع إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي نتيجة:

تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.
ارتفاع تكلفة التمويل في حال اضطرار السياسة النقدية للتشدد لمواجهة التضخم.
تأجيل الاستثمارات في قطاعات حيوية كالصناعة والعقارات والسياحة، بفعل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

نبه الإدريسي إلى أن قطاع المعادن لن يكون بمعزل عن الأزمة، إذ ستشهد تكلفة إنتاج الحديد والأسمنت والألومنيوم ارتفاعاً ملحوظاً مع زيادة أسعار الطاقة، بالتزامن مع الصعود العالمي لأسعار المعادن التي تُطلب بكثافة كملاذ آمن وقت الأزمات.

وأكد أن أي اضطراب في الملاحة بالخليج سيؤثر حتماً على حركة التجارة الدولية وتدفقات العبور عبر قناة السويس، وهو ما قد يضغط على إيرادات القناة ويضيف تحدياً جديداً لموارد النقد الأجنبي المصرية في وقت حرج.