بعد منح مصر 2.3 مليار جنيه، صندوق النقد يمد برنامج الإصلاح شهرين لهذه الأسباب

الجمعة، 27 فبراير 2026 09:49 م

أوضح الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق بشأن برنامج مصر، مشيرًا إلى الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسجيل الممتد، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة، بقيمة تمويلية تقدر بين 2 و3 مليارات دولار، ومن المتوقع استكمال الإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ارتفاع الاحتياطي وتراجع التضخم وراء موافقة الصندوق

وأكد معيط أن المجلس أشاد بما تحقق من نتائج على صعيد الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة الاحتياطي النقدي، وانخفاض التضخم، ومرونة سعر الصرف، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن جهود إعادة استقرار الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي للبرنامج يتمثل في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي ينعكس لاحقا على المستوى الجزئي للمواطنين والأسر المصرية، مشددا على أهمية استدامة هذه النتائج لضمان جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على صحة ميزان المدفوعات واستقرار أسعار الصرف.

تمديد برنامج مصر حتى ديسمبر لأسباب إجرائية

وتناول المدير التنفيذي لصندوق النقد تأثير جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية على مصر، موضحًا أن انخفاض الإيرادات من قناة السويس وتراجع حركة السياحة والتصدير كان له أثر مباشر على الاقتصاد، ما استلزم تدخل صندوق النقد عبر آليات دعم طارئة بقيمة 8 مليارات دولار لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.

وفيما يتعلق بتمديد فترة البرنامج من أكتوبر إلى ديسمبر، أشار معيط إلى أن هذا القرار جاء لأسباب إجرائية، بهدف توافق المراجعات السنوية مع الجدول المعتاد للصندوق، موضحا أن مدة البرنامج الإجمالية 4 سنوات، وتمت إضافة شهرين لتسهيل المراجعات النهائية بنهاية العام.