اقتصاد مصر 2026، نمو قياسي بـ 5.3% يواجه ضغوط الأموال الساخنة والتوترات

الخميس، 26 فبراير 2026 09:59 م

كشف التقرير الشهري الأحدث لوزارة المالية المصرية عن تحقيق الاقتصاد القومي طفرة نوعية خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2026/2025، حيث سجل معدل النمو 5.3%، وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2022/2021.

ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعاً بحزمة إصلاحات هيكلية ونقدية عززت استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات التي فرضتها التوترات الجيوسياسية على سوق الصرف خلال شهر فبراير.

قاطرات النمو

وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تصدرت عدة قطاعات حيوية المشهد الاقتصادي، جاء على رأسها قطاع الصناعة غير البترولية الذي ساهم بمفرده بنحو 1.2% من إجمالي النمو المحقق، مسجلاً نمواً بنسبة 9.6% بفضل سياسات توطين الصناعة وتعزيز الصادرات.

وزارة المالية تطلق نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة — وزارة المالية

كما شهدت قناة السويس تعافياً تدريجياً لافتاً بنسبة نمو بلغت 24.2% بالتزامن مع عودة الاستقرار الجزئي في منطقة البحر الأحمر، بينما واصل قطاع السياحة “المطاعم والفنادق” أداءه المتميز بنمو 14.6%، مستفيداً من الرقم القياسي الذي حققته مصر بجذب 19 مليون سائح خلال عام 2025.

القطاع المالي والطاقة

أظهر التقرير توسعاً ملحوظاً في قطاعي التأمين 12.85% والبنوك 10.73%، مما يعكس نجاح جهود الشمول المالي.

وفي ملف الطاقة، انحسر الانكماش في نشاطي البترول والغاز نتيجة تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وسداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب، مما دفع الإنتاج نحو الصعود في الأشهر الأخيرة.

الجنيه وضغوط الأموال الساخنة

بالتوازي مع هذه النجاحات، رصد التقرير تأثراً مؤقتاً لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال شهر فبراير الجاري.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقدت العملة المحلية نحو 2.1% من قيمتها بواقع جنيهاً وقرشا واحداً، ليصل متوسط السعر إلى 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تسببت في خروج جزئي للاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية الأموال الساخنة بالأسواق الناشئة، ومنها مصر، وسط حالة من عدم اليقين العالمي وتفضيل المستثمرين للملاذات الآمنة.

رؤية مستقبلية

تؤكد المؤشرات أن الاقتصاد المصري بات يمتلك قاعدة مرنة قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية؛ فبينما تتأثر الأسواق النقدية بالتقلبات السياسية العابرة، تظل المؤشرات الإنتاجية والخدمية في تصاعد مستمر، مما يمهد الطريق لتحقيق استقرار مستدام في معدلات النمو ومستويات التضخم خلال النصف الثاني من العام الميلادي.