"إقبال كبير على سند المواطن في اليوم الأول بمكاتب البريد المصري"

الأحد، 22 فبراير 2026 03:42 م

شهدت مكاتب البريد المصري في اليوم الأول لطرح سند المواطن إقبالًا كثيفًا وملحوظًا من المواطنين، في تجربة استثمارية رائدة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.

ويسعى هذا الطرح إلى توفير أدوات استثمار آمنة للأفراد بعائد ثابت يتم صرفه شهريًا على مدار 18 شهرًا، مما يجعله وجهة مثالية للمدخرين الساعين وراء دخل إضافي مستقر.

استراتيجية وزارة المالية لتعزيز الادخار وتنويع مصادر التمويل

يأتي طرح سند المواطن ضمن خطة وزارة المالية الطموحة لترسيخ ثقافة الادخار المباشر لدى الأفراد، وتمكين المواطنين من توظيف أموالهم في أدوات مالية منخفضة المخاطر وذات عوائد مجزية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم السيولة الحكومية وتنويع مصادر التمويل المحلي، وربط المواطن بشكل مباشر بمنظومة التنمية الاقتصادية.

تفاصيل الاكتتاب: الحد الأدنى ومميزات الاستثمار في السند

تتضمن تفاصيل سند المواطن إمكانية الشراء بقيمة اسمية تبلغ 1000 جنيه للسند الواحد، بحد أدنى للاكتتاب يبدأ من 10 آلاف جنيه، وهو ما يناسب أصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة.

ويتميز السند بانتظام صرف العائد الشهري، مع مرونة كاملة في الاسترداد بنهاية فترة الاستثمار البالغة 18 شهرًا، لضمان أعلى مستويات السيولة للمستثمرين الصغار.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بأن اختيار الهيئة كمنفذ حصري لهذا الطرح يعكس الثقة الكبيرة في قدراتها التشغيلية وانتشارها الجغرافي الواسع.

وأكدت أن مكاتب البريد تمثل جسرًا للوصول إلى شرائح مجتمعية في القرى والمدن لم تتعامل مسبقًا مع القطاع المصرفي، مما يدعم بقوة استراتيجية الدولة للشمول المالي.

تنظيم احترافي وغياب تام للشكاوى في اليوم الأول

أظهرت المتابعة الميدانية نجاح الهيئة في تنظيم عملية الطرح بشكل احترافي، حيث لم يتم رصد أي مشكلات فنية أو إدارية خلال اليوم الأول.

وساهم توفير الإرشادات الواضحة ونظام ترتيب الأدوار داخل أكثر من 4700 مكتب بريد على مستوى الجمهورية في ضمان سلاسة الإجراءات وسرعة تنفيذ طلبات الاكتتاب للمواطنين.

توقعات بارتفاع معدلات الإقبال وثقة المستثمرين

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد الطرح طفرة في الإقبال خلال الأيام القادمة، مع تزايد الوعي بمزايا سند المواطن وسهولة إجراءاته.

وتضع هذه الخطوة المواطن في قلب عملية التمويل الوطني، حيث تتيح له الاستفادة من عوائد حكومية مضمونة بعيدًا عن تعقيدات التعاملات البنكية التقليدية، مما يعزز ثقة الشارع في أدوات الاستثمار الحكومية.