وزير التخطيط يستقبل وفد البنك الدولي لتعزيز الشراكة ودعم خطط التنمية

الأحد، 22 فبراير 2026 11:03 ص

استقبل أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وفريق عمل البنك بالقاهرة، وذلك بحضور سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وجاء اللقاء في إطار بحث سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية سواء السنوية أو متوسطة المدى، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام، ودفع عجلة النمو المرتكز على التنمية البشرية.

تكامل الجهود الدولية لدعم الإصلاحات الهيكلية

مباحثات رفيعة بين وزارة التخطيط والبنك الدولي

وأكد رستم، خلال اللقاء، على أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، لا سيما من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والمصريين بالخارج والتعاون الدولي، بما يضمن تكامل الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أقصى استغلال ممكن للشراكات الدولية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

رؤية الوزارة تمكن أن المواطن هو قلب العمل التنموي

وأوضح رستم أن الأولوية القصوى للوزارة حاليًا تتركز في إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط ثلاث سنوات، والتي تضع المواطن المصري في قلب العمل التنموي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة ترتكز على تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، مع التركيز على تحفيز التجمعات الاقتصادية التي تزيد من فرص العمل، مما يساهم بشكل مباشر في إطار منظومة برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة.

الالتزام باستدامة المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مباحثات رفيعة بين وارة التخطيط والبنك الدولي

وشدد رستم، على التزام الحكومة باستدامة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، وسرعة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة وفقاً للتكليفات الرئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد.

التحول نحو نموذج اقتصادي مرن ومستدام

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على المسار الجديد للتعاون، مشيرًا إلى أن الشراكة مع البنك الدولي تتحول نحو نموذج أكثر تكاملًا يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي، من خلال التركيز على توفير فرص العمل والتنمية البشرية، منوهًا إلى أن الحكومة لا تخطط للنمو فحسب، بل تؤسس لاقتصاد مرن ومستدام قادر على تلبية تطلعات المواطن.

مجالات الدعم الفني والخبرات المقدمة من البنك الدولي

من جانبه، جدد ستيفان جيمبرت، التزام البنك الدولي بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في عدة مجالات حيوية، تشمل الحوكمة المالية عبر دعم مراجعات الإنفاق العام، وتعبئة الموارد المحلية، لضمان إطار مالي قوي على المدى المتوسط.

كما يمتد التعاون ليشمل قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة، من خلال تقديم التحليلات المتقدمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تعزيز المرونة الاقتصادية عبر مساندة إدارة التجمعات الاقتصادية والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.