خبير: صافي الأصول الأجنبية وتحقيق الاستقرار النقدي يجعل مصر بيئة آمنة للاستثمار

السبت، 21 فبراير 2026 04:01 م

أكد محمد كمال، الخبير الاقتصادي، أن لقاء الرئيس السيسي والمحافظ حسن عبد الله لا يقتصر على كونه مراجعة دورية، بل هو كشف حساب يثبت نجاح الدولة في عبور أخطر أزماتها المالية خلال العقود الأخيرة.

ويرى كمال في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن وصول الاحتياطي إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026 هو الضربة القاضية للسوق الموازية والمضاربات، موضحًا أن تغطية 6.9 شهر من الواردات السلعية تتجاوز المعايير الدولية "التي تطلب 3 أشهر فقط"، مما يعطي لمصر درعاً واقياً ضد أي صدمات جيوسياسية قد تؤثر على سلاسل الإمداد.

الأصول الأجنبية

وأشار كمال إلى أن الرقم الأكثر أهمية في الاجتماع هو بلوغ صافي الأصول الأجنبية 25.5 مليار دولار، مؤكداً أن هذا التحول من العجز إلى الفائض القياسي هو الذي دفع وكالات التصنيف مثل "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" لرفع تصنيف مصر.

وقال: “هذا الفائض هو الذي يضمن للمستثمر الأجنبي سهولة دخول وخروج أمواله، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار”.

تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري — مؤشرات الاقتصاد

تعافي التحويلات والسياحة

وأكد الخبير الاقتصادي أن استعراض المحافظ لتعافي التحويلات والسياحة والاستثمارات يؤكد أن التدفقات أصبحت هيكلية ومستدامة وليست مجرد قروض، مما يعني أن البنك المركزي استعاد سيطرته الكاملة كـ "مايسترو" للسوق النقدي.

وشدد كمال على أهمية توجيهات الرئيس بالتركيز على التضخم، موضحاً أن الاستقرار المالي الذي تحقق في 2025 يجب أن يشعر به المواطن في استقرار أسعار السلع، معتبراً أن دعوة الرئيس لتوسيع الحوافز للقطاع الخاص هي إشارة البدء للمرحلة الثانية من الإصلاح، وهي الانتقال من الاستقرار النقدي إلى النمو الإنتاجي.