رغم تحسن الجنيه والفائدة، هل ستستمر أسعار العقارات في الارتفاع؟مطور عقاري يجيب (خاص)

شيماء حتحوت

السبت، 21 فبراير 2026 03:46 م

رغم تراجع أسعار الفائدة وتحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مع التوقعات بزيادة هذه التحسنات، يصر المطورون العقاريون على أن أسعار العقارات لن تشهد انخفاضًا، بل قد ترتفع أكثر في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد الكتور حسين جمعة المطور العقاري، فى تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"أن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية على المطورين في مصر، بسبب الزيادات المفاجئة في تكاليف البناء ومواد الخام، مما أدى إلى تقليص هوامش الربح في العديد من المشروعات التي تم تسويقها مسبقًا.

خسائر تنفيذ المشروعات العقارية

وأضاف جمعة، أن بعض المطورين تجنبوا الخسائر الى حد ما ، وقد تحدث خسائر فعلية في مراحل تنفيذ المشروعات المستقبلية.

وأشار المطور العقاري، إلى أن السوق العقاري حاليًا في مرحلة تعويض خسائر، حيث يسعى المطورون لإعادة التوازن المالي بعد موجات التضخم وارتفاع التكاليف، مضيفاً، أن التقلبات الاقتصادية الأخيرة تجعل من الصعب تحديد الأسعار بدقة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الصرف والتضخم.

وأكد جمعة،فى تصريحاته، أن قطاع العقارات يختلف عن غيره من القطاعات، حيث لا يتم التسليم فورًا بل بعد فترات تتراوح من عامين إلى أربعة أعوام في العديد من المشروعات، مشراً الي أن، التسعير الحالي يجب أن يأخذ في الحسبان المخاطر المستقبلية مثل عودة التضخم، وارتفاع تكاليف البناء، والتقلبات في أسعار الصرف، وكذلك زيادة تكلفة التمويل طويل الأجل.

كيفية تنشيط الطلب علي العقار المصري

وتابع: بدلاً من خفض الأسعار، قد يلتجئ المطورون إلى تقديم عروض ترويجية على الوحدات الجاهزة أو تعديل أنظمة السداد مثل تمديد فترات التقسيط أو تقليل الدفعات المقدمة، لجذب المشترين دون التأثير على الأسعار الأساسية.

وواكد جمعة ، انه في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية وطول فترات التسليم، تبقى فكرة خفض الأسعار في السوق العقاري المصري بعيدة عن الواقع في الوقت الحالي، بينما تظل العروض المرنة وأنظمة السداد الممتدة هي الوسيلة الرئيسية لتنشيط الطلب في هذا القطاع.