بدء تسليم أراضي العبور الجديدة خلال ساعات، اعرف المستندات المطلوبة

شيماء حتحوت

السبت، 21 فبراير 2026 12:10 م

أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة عن بدء تسليم 1477 قطعة أرض مرفقة غدًا الأحد 22 فبراير 2026، بعد الانتهاء من أعمال المرافق والبنية التحتية، يأتي هذا القرار غير المتوقع ليضع حدًا لأزمة تقنين الأراضي المضافة التي ظلت عالقة لعدة أشهر، ويشكل دفعة قوية نحو استكمال مسيرة التنمية العمرانية المنظمة داخل المدينة.

وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن عملية تسليم 1477 قطعة أرض ستتم وفق جدول زمني واضح يمتد من 22 فبراير وحتى 30 يوليو 2026، لضمان التيسير على المواطنين وتجنب التكدس.

وأشار مراد إلى أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والتعليمات المنظمة لعملية الاستلام، موضحًا أن الجهاز يهدف إلى سرعة الإنجاز وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ما هي المستندات المطلوبة لإستلام الارضي

المستندات المطلوبة لاستلام الأراضي:

- أصل عقد البيع
- أصل إيصال سداد الدفعة المقدمة
- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية
- مستندات تسلسل الملكية
- إخطار التخصيص

كما يجب استكمال سداد نسبة 25% الأولى من قيمة المساحة، إضافة إلى:

- 1% مصاريف إدارية
- 0.5% لصالح مجلس الأمناء
- تقديم 3 شيكات بنكية آجلة باسم المالك، مثبت عليها صحة توقيع من البنك

تأتي هذه الدفعة بعد الانتهاء من أعمال المرافق، كجزء من خطة شاملة أطلقها الجهاز لإنهاء أزمة تقنين الأراضي المضافة، والتي تشمل دمج الأراضي غير المرفقة ضمن المخطط العمراني الرسمي للمدينة.

استقرار الملف القانوني للأراضي داخل مدينة العبور الجديدة

ويعتبر تسليم هذه الدفعة مؤشرًا قويًا على استقرار الملف القانوني للأراضي داخل مدينة العبور الجديدة، ما يوفر الأمن القانوني للملاك ويدعم تحفيز الاستثمار العقاري.

يأتي القرار انسجامًا مع توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اللتين تشددان على ضرورة التوسع العمراني المنظم وتطوير المجتمعات الجديدة مع ضمان حقوق الملاك واستقرار السوق العقاري.

أثر القرار على السوق العقاري في العبور الجديدة

وقال الخبراء العقاريين، أن تسريع تسليم الأراضي المرفقة سينعش سوق البناء والاستثمار داخل المدينة، ويرفع الطلب على الأراضي المشمولة بالدفعات الجديدة. كما أن وضوح الرؤية التنظيمية وإتمام إجراءات التقنين يعزز من القيمة السوقية للأراضي المملوكة للمواطنين، ويشجع على تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية جديدة.