بعد جمع 133 مليار دولار، المحكمة العليا تُسقط رسوم ترامب الجمركية

عبدالرحمن وهبه

الجمعة، 20 فبراير 2026 08:22 م

أسقطت المحكمة العليا الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مستندة في قرارها إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس وليس السلطة التنفيذية سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية.

وكتب رئيس المحكمة جون روبيرتس في رأي الأغلبية: "يمنح الدستور الكونجرس، وليس السلطة التنفيذية، سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، لم يعهد الآباء المؤسسون بأي جزء من سلطة فرض الضرائب إلى السلطة التنفيذية."

واعتبرت الأغلبية، أن القانون الذي استند إليه ترامب وهو تشريع يعود إلى عام 1977 يمنح الرئيس صلاحيات لتنظيم الواردات في حالات الطوارئ لا يتضمن أي نص صريح يسمح بفرض تعريفات جمركية، وبالتالي لا يمكن توسيع تفسيره ليشمل تلك الصلاحيات.

خلفية القرار: إعلان "طوارئ وطنية" بسبب العجز التجاري

في أبريل 2025، أعلن ترامب حالة "طوارئ وطنية" مبرراً ذلك بالعجز التجاري الأمريكي مع عدة دول، وبناءً على هذا الإعلان، فرض رسوماً جمركية انتقامية على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وكان قد سبق ذلك فرض تعريفات على كندا والصين والمكسيك، مبرراً الخطوة بمكافحة تهريب المخدرات. إلا أن المحكمة رأت أن استخدام قانون الطوارئ لهذا الغرض يتجاوز نطاقه القانوني ويشكل تعدياً على صلاحيات الكونغرس.

رأي الأقلية: دفاع عن الصلاحيات الرئاسية

صوّت ثلاثة قضاة ضد الحكم، وهم:

صامويل أليتو
كلارنس توماس
بريت كافانو

وفي رأي الأقلية، كتب كافانو، أن الرسوم الجمركية "قد لا تكون سياسة حكيمة، لكنها قانونية بوضوح من حيث الصياغة والتاريخ والسوابق".

كما حذر من التداعيات العملية للحكم، خاصة فيما يتعلق بإعادة الأموال التي جُمعت من المستوردين.

معضلة استرداد الأموال: 133 مليار دولار على المحك

جمعت وزارة الخزانة الأمريكية، أكثر من 133 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي فرضت بموجب إعلان الطوارئ.

وقد سارعت شركات كبرى، من بينها سلسلة متاجر Costco، إلى رفع دعاوى قضائية لاسترداد ما دفعته من رسوم. إلا أن المحكمة العليا لم تحسم هذه المسألة في حكمها الأخير، ما يفتح الباب أمام سنوات من التقاضي المعقد بشأن آلية إعادة الأموال وحجم التعويضات.

التداعيات الاقتصادية: تريليونات الدولارات في الميزان

تشير تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس، إلى أن التأثيرات الاقتصادية لتعريفات ترامب قد تصل إلى نحو 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، نتيجة ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو.

وتأتي هذه التطورات، في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية من ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن الرسوم الجمركية لا تحظى بدعم واسع بين الأمريكيين.

هل انتهت سياسة ترامب الجمركية؟

رغم قوة الحكم، فإنه لا يُنهي بالكامل قدرة الرئيس على فرض رسوم جمركية، فقد أوضحت المحكمة أن قرارها يقتصر على الرسوم المفروضة بموجب قانون الطوارئ، بينما لا تزال هناك صلاحيات أخرى محدودة يمكن للرئيس استخدامها ضمن أطر تشريعية مختلفة.

وأعلن مسؤولون في الإدارة، أنهم يدرسون بدائل قانونية للإبقاء على الإطار العام للسياسة الجمركية، ما يعني أن المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد تستمر بصيغ مختلفة.

انتكاسة سياسية وقانونية نادرة

يمثل الحكم، أول رفض صريح من المحكمة العليا لركيزة أساسية من أجندة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، رغم أن المحكمة نفسها تضم ثلاثة قضاة عيّنهم خلال ولايته الأولى.

وبينما اعتادت الإدارة على تحقيق انتصارات قضائية في ملفات مثل اللوائح الفيدرالية وتسريح الموظفين، فإن هذا القرار يعكس حدود النفوذ الرئاسي عندما يتعلق الأمر بالصلاحيات المالية والدستورية الأساسية.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل: سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.