هل يرفع الفيدرالي سعر الفائدة مجددا؟ تحذيرات تثير قلق الأسواق

الأربعاء، 18 فبراير 2026 10:28 م

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد في يناير الماضي، حالة من الحذر الشديد بين صناع السياسة النقدية تجاه مسار التضخم.

وأشار عدد من الأعضاء بوضوح إلى أن البنك المركزي قد يضطر لتحريك أسعار الفائدة بالزيادة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، متبنين رؤية ثنائية الجوانب تمنح اللجنة المرونة الكافية لتعديل النطاق المستهدف صعودًا أو هبوطا وفقا للبيانات القادمة، بدلا من التركيز فقط على توقيت خفض الفائدة.

انقسام حول التثبيت والتمسك بهدف الـ 2%

رغم تصويت اللجنة بأغلبية 10 أصوات لصالح تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق (3.5% إلى 3.75%)، إلا أن الاجتماع شهد معارضة من المحافظين "كريستوفر والر" و"ستيفن ميران" اللذين دفعا باتجاه خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي المقابل، حذر الجانب الأكبر من المسؤولين من أن أي تيسير نقدي مبكر قد يُفهم خطأ على أنه تراجع عن الالتزام الصارم بهدف التضخم البالغ 2%، مؤكدين أن المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار لا تزال قائمة رغم تحسن فرص العمل.

صلابة الاقتصاد تمنح الفيدرالي وقتا إضافيا

وكشف المحضر أن قوة الاقتصاد الأمريكي مع بداية عام 2026 منحت المسؤولين متسعا من الوقت لدراسة الخطوات القادمة، حيث أظهرت البيانات إضافة 130 ألف وظيفة في يناير وانخفاض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.3%.

عززت هذه الصلابة في سوق العمل مع تسارع النمو الاقتصادي، وجهة النظر التي ترى عدم الحاجة للاستعجال في خفض الفائدة، خاصة مع تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم عما كان متوقعًا في السابق.

ضغوط سياسية وتوقعات الأسواق

على الجانب الآخر، تبرز الضغوط السياسية كعامل مؤثر في المشهد، حيث يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته المطالبة بخفض فوري لأسعار الفائدة لدعم الزخم الاقتصادي، ومع ذلك، تشير العقود الآجلة وتوقعات المتداولين إلى تراجع الآمال في خفض قريب، مع ترقب شهر يونيو كموعد محتمل لبدء دورة التيسير، في حين حسمت اللجنة الجانب التنظيمي بإعادة انتخاب جيروم باول رئيسًا للجنة السوق المفتوحة حتى مطلع عام 2027.