الحكومة تقتحم بقوة في ملف الاستثمار، اعتماد 44 تسوية وفض منازعات استثمارية في جلستين متتاليتين

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 07:03 م

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الـ79 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ حزمة من القرارات الاستراتيجية التي شملت قطاعات الاقتصاد، الصحة، الطاقة، والاستثمار، وفي مقدمتها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع الواعد لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.

إعادة تعريف المشروعات وتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي

تضمن التعديل وضع تعريفات دقيقة للمشروعات، حيث عرفت المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو المشروع غير الصناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع بين 6 و10 ملايين جنيه.

بينما عرفت المشروعات الصغيرة بأنها التي يبلغ حجم أعمالها السنوي بين مليوني جنيه وأقل من 100 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع بين 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو غير الصناعي برأس مال مدفوع بين 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، في حين أن المشروعات متناهية الصغر هي التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه أو يقل رأس مالها المدفوع حديثا عن 100 ألف جنيه.

وأجاز التعديل للوزير المختص، بناء على توصية جهاز تنمية المشروعات وبالاتفاق مع البنك المركزي وموافقة هيئة الرقابة المالية، تعديل هذه الحدود بالزيادة أو النقصان بنسبة لا تجاوز 50% وفقا للظروف الاقتصادية، كما منح التعديل المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي مهلة سنة للتقدم بطلب ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، مع جواز مد هذه المدة لفترات أخرى، على أن يصدر رئيس الوزراء تعديلاً للائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر.

تطوير المنظومة الصحية والخدمية

وفي ملف الصحة، وافق المجلس على ضم مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية (الحوض المرصود) إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحت مسمى "المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمي (الحوض المرصود)"، لتعظيم الاستفادة من التجهيزات الطبية ورفع كفاءة الأطقم الطبية والبحثية.

ووافق المجلس على مد العمل بقرار قواعد وشروط التملك والانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء لمدة عام آخر، ووجه باستصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة (جهد 66 ك) بالحي الأول بمدينة الفيوم الجديدة.

مشروعات طاقة متجددة عملاقة وفض منازعات الاستثمار

وشهد الاجتماع موافقة كبرى على قيام شركة مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية "كيميت" بتنفيذ 4 مشروعات للطاقة تشمل محطتين شمسيتين بالواحات البحرية بقدرات 320 و400 ميجاوات، ومحطة بطاريات تخزين بنجع حمادي بقدرة 2000 ميجاوات/ ساعة، ومحطة طاقة شمسية بنجع حمادي بقدرة 2000 ميجاوات، على أن يتم التشغيل بحلول 2027 وسداد المستحقات بالجنيه المصري مع الالتزام بتوطين الصناعات المغذية.

واعتمد المجلس محاضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستيها رقم 117 و119، والتسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء لعدد 44 محضرا، بالإضافة إلى الموافقة على تعاقدات لجامعة المنوفية لاستكمال مبنى كلية طب الأسنان، وتعاقد المعهد القومي لعلوم البحار لتطوير بنيته التحتية في 4 أفرع و9 محطات بحثية وعمرة سفينتي أبحاث، وذلك وفقا لقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018.