الدستورية العليا: تعديل جداول المخدرات حق أصيل لوزير الصحة وليس لهيئة الدواء

الإثنين، 16 فبراير 2026 11:16 ص

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الخاص باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

سقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية

كما قضت المحكمة بسقوط جميع القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته والمتعلقة بتعديل الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه.

وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته بعدما تبين لها وجود شبهة عوار دستوري يشوبه.

تعديلات جداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار يمثل افتاتا على التفويض التشريعي المقرر لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 كما يعد تجاوزا لحدود اختصاص رئيس هيئة الدواء المصرية الذي يقتصر على تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأكدت المحكمة أن القرار لا يستند إلى نصوص قانونية تخول إصداره بما يجعله مخالفا لمبدأ سيادة القانون ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ الفصل بين السلطات فضلا عن مخالفته نصوص المواد 5 و94 و95 و101 من الدستور.
كما أضافت أن القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية، بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات قبل القرار المقضي بعدم دستوريته وبعده تشوبها ذات المثالب الدستورية ومن ثم يتعين سقوطها.

التأكيد على عدم دستورية القرار

واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على عدم دستورية القرار وسقوط ما ارتبط به من قرارات مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها مع استمرار العمل بالجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته ويعمل بها في الدعاوى الجنائية التي طبقت أحكام قانون مكافحة المخدرات على وقائع ضبطت خلال فترة سريان القرار الملغى وذلك إلى حين تعديلها أو استبدالها بأداة قانونية صحيحة.