جهازين لكل مواطن، مقترح جديد من شعبة المحمول لإعفاء الموبايلات من الجمارك

الأحد، 15 فبراير 2026 10:08 م

كشف المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، عن مقترح جديد يهدف إلى إنهاء الأزمة القائمة في سوق الهواتف المحمولة وتسهيل الإجراءات على المصريين العائدين من الخارج مع ضمان حق الدولة في التحصيل الضريبي والجمركي.

تفاصيل المقترح الجديد لإعفاء الهواتف من الجمارك

ويتضمن المقترح السماح لكل مواطن بالدخول بجهازين محمول كحد أقصى كل عامين مع إعفائهما تماما من الرسوم الجمركية والضرائب، شريطة أن يتم تشغيل الجهاز باستخدام شريحة اتصال تعود للمواطن نفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك لضمان الاستخدام الشخصي ومنع استغلال هذه الميزة في أغراض تجارية أو التربح غير المشروع من الأجهزة القادمة من الخارج.

وأوضح رمضان في تصريحات تلفزيونية، أن هذا المقترح يهدف في جوهره إلى محاربة التهرب الضريبي والقضاء على ممارسات البيع غير القانونية للأجهزة المهربة، مشيرا إلى أن وضع شريحة الشخص في الهاتف سيكون بمثابة ضمانة تمنع الاتجار به.

وفي حال الرغبة في التأكد من وضع الجهاز المصرفي سيتمكن المستهلك عبر تطبيق "تلفوني" من الاستعلام عن حالة الهاتف، ليظهر له أنه موقوف عن البيع لمدة عام كامل من تاريخ الإعفاء الجمركي وهو الأمر الذي يراه مرضيا للمسافرين الذين يرغبون في جلب هدايا لأسرهم وفي الوقت ذاته يضع حدا فاصلا للممارسات التجارية التي تضر بالسوق الرسمي وتضيع حقوق الدولة المالية.