بشاي يوضح كيف تسهم إجراءات دعم المعيشة في استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي 2026

الأحد، 15 فبراير 2026 07:09 م

أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ملف الحماية الاجتماعية لم يعد مجرد إجراء ظرفي أو استجابة مؤقتة للضغوط، بل تحول إلى ركيزة أساسية ومنهج متكامل في السياسة الاقتصادية المصرية، يهدف إلى الموازنة بين استكمال برنامج الإصلاح وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية مع منح الأولوية القصوى للفئات الأولى بالرعاية.

بشاي: حزمة الحماية الاجتماعية تتنعش التجارة الداخلية

وأشار إلى أن هذه الحزمة تمثل مسارا موازيا يضمن استقرار المجتمع وانعاش حركة التجارة الداخلية عبر تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح بشاي أن الإجراءات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتتجاوز قيمتها الإجمالية 40 مليار جنيه، تتضمن حزمة متكاملة تشمل تبكير صرف الرواتب وتسريع مستحقات مبادرة حياة كريمة وزيادة المعاشات مع دراسة تحسين أجور العاملين وهي خطوات تستهدف في المقام الأول الحد من تداعيات موجة ارتفاع الأسعار العالمية وتمكين الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من الوفاء باحتياجاتها الأساسية خلال المرحلة الراهنة التي تمتد حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026.

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن فلسفة الحزمة الاجتماعية الجديدة، لا تقتصر على تقديم زيادات نقدية مباشرة بل تمتد لتشمل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق المستفيدين، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن ويحمي قطاعات واسعة من المجتمع من أي آثار سلبية قد تنتج عن مسار الإصلاح.

وأكد أن دعوة القيادة السياسية للحكومة لإطلاق هذه المساعدات تعكس إدراكا عميقا لأهمية التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واستدامة الحماية الاجتماعية بما يضمن تخفيف الضغوط المعيشية وتحقيق الاستقرار الشامل.