إمبراطورية الـ 1.7 تريليون جنيه، كيف قفزت أصول قطاع الأعمال بنسبة 22% قبل قرار إلغاء الوزارة؟

الجمعة، 13 فبراير 2026 10:47 م

أسدل التعديل الوزاري الجديد لعام 2026 الستار على وزارة قطاع الأعمال العام ككيان مستقل، معلنة دمج مسؤولياتها وإمبراطوريتها الصناعية والتجارية ضمن هيكل حكومي متكامل تحت إشراف نائب رئيس الوزراء الجديد، الدكتور حسين عيسى، لتبسيط الهيكل الإداري للدولة.

يأتي قرار الإلغاء في وقت حقق فيه القطاع قفزات نوعية وفقًا للملخص الإحصائي لعام 2025 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث كشفت المؤشرات عن حقائق رقمية ضخمة:

قفزت الأصول الثابتة إلى 1.69 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بزيادة قدرها 22.8%.
وسجل رأس المال المستثمر نحو 1.97 تريليون جنيه، مدفوعا بنمو هائل في قطاع النقل والتخزين بنسبة تخطت 83%.
بلغت الاستثمارات قيد التنفيذ بنحو 142.4 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 43.5%، مما يعكس حراكا إنشائيا وتطويريا واسعا.

الأداء المالي.. أرباح مليارية ونمو تصديري

لم يكن النمو في الأصول فقط بل امتد لنتائج الأعمال، حيث حققت الشركات التابعة إيرادات إجمالية بلغت 126 مليار جنيه بنمو 20%، وصافي أرباح سجل 24 مليار جنيه، وعلى صعيد التجارة الخارجية، قفزت الصادرات بنسبة 27% لتقترب من حاجز الـ مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح خطط التطوير التي شهدتها الـ 146 شركة المملوكة للدولة تحت مظلة 6 شركات قابضة.

خلفيات قرار إلغاء الوزارة

أرجع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار الحل إلى أن الوزارة أدت دورا انتقاليا وإصلاحيا كان مرتبطا بمرحلة إعادة هيكلة الشركات، موضحا أن دمج الاختصاصات يستهدف تبسيط الهيكل الإداري لتعزيز الحوكمة والكفاءة وتجنب البيروقراطية، وتعظيم العوائد من خلال الإشراف المباشر لنائب رئيس الوزراء على الأصول العامة، وكذلك دفع مشاركة الاستثمار الخاص في الأنشطة غير الاستراتيجية تنفيذا لوثيقة ملكية الدولة.

ورغم التغيير الهيكلي، أظهرت البيانات استمرار الالتزام تجاه العاملين، حيث بلغت فاتورة الأجور نحو 78.9 مليار جنيه بزيادة 7.5%، وتصدر قطاع النقل والتخزين والصناعات التحويلية قائمة القطاعات الأكثر زيادة في الرواتب، مما يطمئن القوى العاملة في هذه الشركات حول استقرار أوضاعهم المالية في ظل الهيكل الجديد.