تغيير اسم وزارة الشؤون النيابية، تعرف على المسمى الجديد

الجمعة، 13 فبراير 2026 10:29 م

أخطرَت وزارة شؤون المجالس النيابية المؤسساتَ الصحفيةَ والإعلاميةَ باعتماد المسمّى الرسمي الجديد للوزارة، وذلك في أعقاب التعديل الوزاري الأخير، بعد أن كانت تُعرف في التشكيل الحكومي السابق باسم “وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي”.

التفاصيل الكاملة لتغيير اسم وزارة الشؤون النيابية

وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن المسمّى المعتمد رسميًا أصبح “وزارة شؤون المجالس النيابية”، داعيةً إلى الالتزام باستخدامه في جميع المواد الصحفية والتغطيات الإعلامية المستقبلية، وفق البيانات الرسمية الصادرة عنها، بما يضمن الدقة وتوحيد الصياغات في النشر الإعلامي.

وفي هذا السياق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، على تعيين المستشار هاني حنا عازر وزيرًا لشؤون المجالس النيابية، وذلك ضمن الجلسة العامة المخصّصة لنظر التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا عازر

وُلد في 24 أكتوبر 1953.
حاصل على ليسانس الحقوق عام 1975، وبدأ مسيرته المهنية في السلك القضائي عقب تخرجه مباشرة.
عُيّن بالنيابة العامة عام 1976، ثم انتقل للعمل بمنصة القضاء في المحاكم الابتدائية.
التحق بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتدرّج في مواقع العمل بها حتى عُيّن مستشارًا بمحكمة النقض.
في عام 2001، رُقّي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وهي من أعلى الدرجات القضائية في مصر.

شغل عددًا من المناصب القضائية والتنفيذية البارزة، من بينها نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل لقطاعَي الإدارات القانونية والتشريع.
تولّى مناصب قيادية بوزارة العدل، شملت مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية لمدة ثلاث سنوات، ومساعد وزير العدل لقطاع التشريع لمدة ثماني سنوات، إلى جانب عمله قاضيًا بمحكمة الاستثمار العربية، ومشاركته في إعداد ومراجعة عدد من مشروعات القوانين والتشريعات.
في أبريل 2016، وافق مجلس القضاء الأعلى على انتدابه مساعدًا لوزير العدل لشؤون التشريع، خلفًا للمستشار حسن بدراوي، ضمن حركة نقل وتعيينات قضائية آنذاك.
شارك في إعداد ومراجعة العديد من مشروعات القوانين والقرارات المرتبطة بمختلف قطاعات الدولة، وأسهم في تعزيز التنسيق بين منظومة التشريع والعمل القضائي.

كان له دور بارز في مشروعات التطوير المؤسسي، من بينها توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات ميكنة الدورة التشريعية بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات، بهدف تحديث الإجراءات القانونية وربطها إلكترونيًا.

اقرأ أيضًا: