وزير الدولة للإعلام يوضح موقف الحكومة من اتهامات وزيرة الثقافة

أروى رأفت

الخميس، 12 فبراير 2026 09:15 م

تصدرت قضية وزيرة الثقافة والتساؤلات حول صحة اتهامات وجهت إليها حديث الرأي العام في الأيام الأخيرة وسبب هذا جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام أن الحق في النقد السياسي مكفول دستوريًا لكن الاتهامات التي تصل إلى حد التجريم الجنائي تحتاج إلى أدلة واضحة وموثقة ودعى إلى الالتزام بالمسار القانوني وعدم الاكتفاء بالأحاديث والتقديرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحق في النقد السياسي

أكد الدكتور ضياء رشوان أن لكل مواطن الحق الكامل في النقد السياسي لأي شخصية عامة وهو أمر يكفله الدستور لكنه شدد على أن الانتقال من النقد إلى الاتهام الجنائي يتطلب مستندات رسمية وأدلة واضحة سواء عبر وثائق قضائية أو بلاغات مباشرة للنائب العام.

وشدد على ضرورة نشر أي مستندات تتعلق بالاتهامات بدل الاعتماد على أحاديث غير موثقة على منصات التواصل الاجتماعي لأن الحكومة ستنضم إلى المدعي حال وجود بلاغ موثق عن فساد أو مخالفات قانونية.

الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات

أوضح رشوان أن هناك فرقا واضح بين الحكم النهائي والحكم البات حيث أن الحكم النهائي يصدر عن محكمة ما قبل الأخيرة بينما الحكم البات هو الذي لا يطعن عليه من محكمة النقض وهو ما يحدد مدى قانونية استمرار الوزير في منصبه أو مسؤولياته.

وأشار إلى أن قضية وزيرة الثقافة، الدكتورة جيهان زكي، ما زالت منظورة أمام محكمة النقض ولم يصدر فيها حكم بات وبالتالي الحديث عن ثبوت تهمة قبل صدور الحكم يعد سابقًا لأوانه ومخالفًا للقانون.

وفيما يخص باقي الأسماء المثارة في الإعلام، أكد الوزير أن الأمر لا يتجاوز أحاديث سياسية وتقديرات وأن أي مخالفات سابقة كانت غير مقصودة وأكد أن الرقابة اللاحقة تقع على أداء الوزير وليس شخصه وأن الصحافة والإعلام والبرلمان هم أدوات أساسية لتحقيق رقابة فعلية على أداء الحكومة.

دور الرقابة القانونية والإعلامية في الحفاظ على الشفافية

أكد رشوان أن اختيار الوزراء يتم وفق الإجراءات الدستورية عبر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ثم مجلس النواب وأوضح أنه يوجد رقابة جنائية مسبقة على من يتولى الوظائف العامة بينما تكمن الرقابة اللاحقة في الإعلام والبرلمان لمتابعة أداء الوزراء وكشف أوجه القصور بما يعزز الشفافية والمساءلة الفعلية.