من الاستهلاك إلى التصدير، هل تنجح المجموع الاقتصادية في نقل مصر إلى دولة منتجة

الأربعاء، 11 فبراير 2026 07:38 م

أكد الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن التعديل الوزاري الأخير لا يعد مجرد تغيير في الأسماء، بل هو إعادة هيكلة شاملة لفلسفة الإدارة الاقتصادية في مصر، تهدف إلى مواءمة أدوار الوزارات مع متطلبات مرحلة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة.

وأوضح جاب الله في تصريحات تلفزيونية، أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يمثل رأس الحربة في المنظومة الجديدة، حيث يتولى مهمة حيوية تتمثل في فك التشابكات والتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات.

وأشار إلى أن جذب الاستثمار لم يعد مسؤولية وزارة بعينها، بل هو جهد جماعي يتطلب قيادة تنسيقية عليا لضمان تذليل العقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي.

دلالات الحقائب الوزارية.. الاستثمار والصناعة

وفي تحليله لتكليفات الوزراء الجدد، استعرض جاب الله عدة نقاط جوهرية منها ملف الاستثمار والطروحات، إذ اعتبر أن تولي الدكتور محمد فريد حقيبة الاستثمار (نظرًا لخلفيته الناجحة في البورصة والرقابة المالية) يعطي إشارة قوية بقرب تنشيط برنامج الطروحات الحكومية وزيادة وتيرة تمكين القطاع الخاص، وعودة وزارة الصناعة، حيث وصف استقلال وزارة الصناعة بأنه ضرورة حتمية، مشيرا إلى أن تحقيق معدلات نمو بلغت 18% في القطاع سابقا هو مجرد بداية، وأن الطموح الآن يتجه نحو صناعات أكثر عمقا وتنوعا لتقليل الفجوة الاستيرادية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة الإنتاج هي الكلمة الافتتاحية لحل كافة المشكلات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة لا تبدأ من الصفر، بل تبني على نجاحات تحققت بالفعل في قطاعات السيارات، الهواتف المحمولة، والأجهزة الكهربائية.

وقال جاب الله:" المطلوب في المرحلة القادمة هو أن يقود القطاع الخاص قاطرة التصنيع، مع دور رقابي وتسهيلي من الدولة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والصناعات الغذائية لضمان الأمن الغذائي".

معركة التضخم.. المستهدف 10% بنهاية 2026

وحول التحدي الأبرز الذي يؤرق المواطن، توقع جاب الله قدرة الاقتصاد المصري على الوصول بمعدلات التضخم إلى رقم فردي خلال شهور، مؤكدًا أن الأولوية الآن انتقلت من تدبير الاحتياجات العاجلة إلى السيطرة على الدين العام وتعظيم القوة المؤسسية، مشددًا على أن التناغم بين السياسات النقدية والمالية تحت إشراف القيادة الجديدة هو الضمان الأساسي لتحقيق مستهدفات النمو المستدام.