الرابحون من خفض الفائدة، العقارات والصناعة في صدارة المستفيدين من انتعاشة البورصة

الأربعاء، 11 فبراير 2026 12:26 ص

أكدت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تجاوز المؤشر الرئيسي حاجز 50 ألف نقطة يعد انعكاسا مباشرا لتحسن مناخ الاستثمار في مصر المدعوم باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ومعدلات التضخم وسعر الصرف، مما مهد الطريق لعودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بقوة إلى السوق المحلية.

البورصة تمر بأفضل فتراتها لهذه الأسباب

وأوضحت يعقوب في تصريحات صحفية، أن السياسات النقدية للبنك المركزي والتوجه نحو خفض أسعار الفائدة، شكلا حجر الزاوية في إعادة تقييم الأصول المصرية التي وصفتها التقارير الدولية ومنها بنك مورجان ستانلي بأنها مقيمة بأقل من قيمتها العادلة بنسبة تتجاوز 46% وهي الشهادة التي عززت من ثقة المؤسسات والصناديق الاستثمارية العالمية في السوق المصري.

وأشارت عضو مجلس إدارة البورصة إلى أن الزخم القوي الذي شهدته البورصة خلال عام 2025، جاء نتيجة توافر السيولة والأداء المتميز لنتائج أعمال الشركات في قطاعات العقارات والبنوك والإنشاءات والخدمات المالية التي فاقت التوقعات مستفيدة من هوامش الربحية التي اتسعت مع تراجع الفائدة.

خفض الفائدة يمثل المحفز الأكبر لجذب السيولة في المرحلة المقبلة

وشددت على أن هذه القفزة ليست مجرد فروق تقييمية بل تعبر عن تحسن حقيقي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونشاط القطاعات الصناعية والتصديرية، لافتة إلى تحول استراتيجي في حركة السيولة خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث عادت المؤسسات لاستهداف الأسهم القيادية في مؤشر EGX30 بعد فترة طويلة من هيمنة أسهم الأفراد في مؤشر EGX70.

وأكدت أن خفض الفائدة يمثل المحفز الأكبر لجذب السيولة في المرحلة المقبلة، خاصة مع تراجع جاذبية الشهادات البنكية التي جذبت في وقت سابق أكثر من 1.6 تريليون جنيه، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل ذات عوائد مرتفعة مثل الأسهم وصناديق الاستثمار، متوقعة أن يتصدر قطاع العقارات والقطاعات الاستهلاكية والصناعية قائمة المستفيدين من هذه التحولات بينما سيجني قطاع البنوك ثمار هذا التوجه على المدى المتوسط مع انتعاش المحافظ الائتمانية وتنشيط الحركة الاقتصادية الشاملة.