«الرقابة المالية» تطلق منصة رقمية للضمانات المنقولة

الإثنين، 09 فبراير 2026 01:32 م

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نظامًا إلكترونيًا محدثًا للسجل المصري للضمانات المنقولة، بإدارة مباشرة من الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، في خطوة تستهدف تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة وكفاءة.

منصة مركزية

وأوضحت الهيئة أن شركة «إي فاينانس» تولت تنفيذ المشروع عقب فوزها بمناقصة ضمت عددًا من الشركات المؤهلة، مشيرة إلى أن السجل يعد منصة مركزية إلكترونية لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بما يتيح قيد هذه الضمانات وتعديلها وشطبها بشكل رقمي كامل.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحديث السجل يأتي في إطار توسيع نطاق استخداماته، بما يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، فضلًا عن فتح آفاق أوسع للتمويل بضمان المنقولات غير العقارية، بما يدعم الشمول المالي الرقمي.

وأضاف أن النظام المحدث شهد تفعيل إتاحة قيد الأفراد ضمن الجهات الدائنة، بما يمكنهم من الاستفادة بكافة المزايا القانونية التي يتيحها القانون لضمان حقوق الرهن على المنقولات بمجرد تسجيل الضمانات على السجل المصري للضمانات المنقولة، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل توسعًا مهمًا في قاعدة المستفيدين من خدمات السجل.

قيد الأفراد

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إتاحة القيد للأفراد تتيح لهم الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، وتسهم في دمج شرائح جديدة داخل المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.

ويعمل النظام الإلكتروني الجديد على مدار الساعة، حيث يتيح تسجيل إشعارات الضمان إلكترونيًا وتعديلها وشطبها دون أي تدخل بشري، إلى جانب إمكانية إنشاء هوية رقمية للمتعاملين والربط مع منظومات أخرى باستخدام نفس الهوية الرقمية الموحدة (SSO).

كما شملت التحديثات الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإتاحة قنوات سداد متعددة تشمل البطاقات البنكية عبر بوابة السداد الحكومية، والبطاقات الافتراضية للمحافظ الإلكترونية، والمحافظ المالية، والتحويل البنكي عن بُعد، فضلًا عن إتاحة السداد من خلال تطبيقات البنوك الإلكترونية مستقبلًا.

ويستهدف السجل المصري للضمانات المنقولة تمكين المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من تقديم التمويل اعتمادًا على ضمانات لم تكن مستغلة من قبل، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها ضمانات عقارية، بما يسهم في توسيع قاعدة الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي.

وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يوفر معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة، إلى جانب إتاحة تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين، فضلًا عن إتاحة دورة تسجيل الدائنين بالكامل بشكل إلكتروني، بما يعزز كفاءة وسرعة تقديم الخدمة.

ويعزز السجل المصري للضمانات المنقولة من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الحصول على التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة كضمان، مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية وغيرها، دون الحاجة إلى نقل حيازة هذه الأصول، بما يدعم نمو هذه المشروعات ويقوي دورها في الاقتصاد.