توقف 20 مصنعا للحديد يرفع الأسعار محليا، والشراكة مع 270 مستثمر تركي تفتح آفاقا جديدة

السبت، 07 فبراير 2026 06:14 م

أكد المهندس أحمد همام خبير صناعة الحديد والصلب، أن الزيارة الأخيرة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان تمثل نقلة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل مشاركة أكثر من 270 مستثمرًا تركيًا، ما يعكس جدية التوجه نحو تعميق التعاون المشترك.

أكثر من 270 مستثمر تركي يشارك في دفع التعاون الصناعي المصري

وأوضح همام أن قطاع الحديد والصلب يستحوذ على النصيب الأكبر من التبادل التجاري بين مصر وتركيا، إذ بلغت صادرات مصر من الصناعات الحديدية إلى تركيا نحو 270 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 324 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 90% من حجم التبادل التجاري بين البلدين في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن تركيا تعد الشريك التجاري الأول لمصر في صناعات الحديد والصلب.

وفيما يتعلق بتقييمه لأداء القطاع، أشار الخبير إلى أن صناعة الحديد والصلب في مصر من القطاعات الاستراتيجية الواعدة، وتمتلك طاقات إنتاجية كبيرة تؤهلها للتوسع في التصدير ليس فقط إلى تركيا بل إلى دول الاتحاد الأوروبي أيضًا، مستفيدة من مزايا تنافسية مهمة أبرزها انخفاض تكلفة العمالة والطاقة.

وأضاف أن مصر تتمتع بميزة إضافية في ظل توجه أوروبا لتطبيق آلية “الحدود الكربونية” خلال عامي 2026 و2027، حيث تعتمد الصناعة المحلية على مصادر طاقة نظيفة نسبيًا، مثل الغاز الطبيعي في عمليات الاختزال، وأفران القوس الكهربائي الأقل تلويثًا للبيئة، ما يجعل المنتج المصري متوافقًا مع الاشتراطات البيئية الأوروبية في وقت تعاني فيه دول أوروبية من نقص الطاقة الكهربائية اللازمة للإنتاج.

تراجع صادرات الحديد المصرية بعد الرسوم الجمركية

وكشف همام أن صادرات الصناعات الحديدية المصرية بلغت نحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2024، لكنها تراجعت إلى 2.8 مليار دولار في 2025 نتيجة فرض رسوم على استيراد خام البليت، ما أدى إلى فقدان عدد من الأسواق التصديرية، خاصة للمصانع التي تعتمد على البليت المستورد كمدخل أساسي للإنتاج.

ولفت إلى أن عدد المصانع المستفيدة من فرض هذه الرسوم لا يتجاوز مصنعين أو ثلاثة في حين تضرر نحو 20 مصنعًا بشكل مباشر، وصل في بعض الحالات إلى التوقف الكامل عن الإنتاج من بينها مصانع تابعة لمجموعة العشري، إضافة إلى مصانع الجيوشي والمدينة، التي تتراوح طاقتها الإنتاجية السنوية بين 300 و400 ألف طن، بينما تصل طاقة حديد العشري إلى نحو مليون طن سنويًا.

وأوضح أن توقف هذه المصانع انعكس سلبًا على السوقين المحلي والخارجي، حيث أدى إلى فقدان أسواق تصديرية وارتفاع الأسعار محليًا، نتيجة تركز الإنتاج والتحكم في الأسعار لدى عدد محدود من الشركات، ما خلق حالة من الندرة واحتكار السوق رغم تراجع سعر الدولار، وهو ما حال دون استفادة المستهلك النهائي من أي انخفاض متوقع في الأسعار.