محمد جبران: قرار تنظيم ساعات العمل مكمل للقانون الجديد

السبت، 07 فبراير 2026 04:31 م

عدد ساعات العمل في قانون العمل الجديد: أعلنت وزارة العمل في بيان صادر اليوم السبت، أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 الخاص بتنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي استكمالًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، ضمن حزمة القرارات التنفيذية الهادفة إلى تفعيل أحكام القانون على أرض الواقع.

قرار تنظيم ساعات العمل بالمنشآت الصناعية

وأوضح محمد جبران وزير العمل أن القرار يستهدف تحقيق الانضباط في العملية التشغيلية وإيجاد توازن عادل بين متطلبات الإنتاج وحقوق العاملين بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، وفلسفة قانون العمل الجديد التي ترتكز على تعزيز الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.

وأشار البيان إلى أن قانون العمل صدر عقب موافقة مجلس النواب عليه، وبعد إجراء مناقشات موسعة بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة ومتطلبات سوق العمل ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.

وأكدت وزارة العمل أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه وعدم المساس بالمزايا الأفضل المقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين ويعزز الاستقرار الوظيفي، ويحمي المراكز القانونية المستقرة.

وشددت الوزارة على حرصها الكامل على تطبيق القانون بما يحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية، داعية إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية.

ولفت البيان إلى أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها تمثل المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق، محذرًا من الانسياق وراء أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة، لما قد تسببه من بلبلة وإرباك لبيئة العمل والإنتاج، بما ينعكس سلبًا على مصالح العمال والمنشآت على حد سواء.