خبير عقاري يرد علي هشام طلعت مصطفى: البيع بالكاش ليس الحل

السبت، 07 فبراير 2026 03:03 م

جاءت تصريحات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بشأن أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة لتثير الكثير من اللغط، حيث أكد أن هناك أمران واضحان في سوق العقارات حاليًا، فالمواطن الذي يرغب في الشراء لديه خياران، أولهما شراء وحدات بأسعار كاش غير محملة بأي فوائد، وهذه الأسعار المتاحة اليوم في السوق لن تتكرر مرة أخرى.

وأوضح أن السبب في ذلك أن أي مشروع جديد سيتم البدء في تنفيذه اليوم ستكون تكلفته أعلى بكثير من المشروعات المتاحة حاليًا، وبالتالي فإن الأسعار الحالية تمثل فرصة حقيقية لن تتكرر في ظل الارتفاع المستمر لتكلفة إنشاء أي منشآت جديدة، مضيفًا أن مبيعات شركته في يناير الحالي أكبر من مبيعات يناير ٢٠٢٥ ، لافتا إلى أن شركته طرحت منذ ايام مشروع تجاري تم بيعه بالكامل خلال ٢٤ ساعة.

من جانبه رد المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري على تصريحات هشام طلعت مصطفى، "وجود متغيرات في العالم، الوحدات الجاهزة بالسعر الموجود حاليًا والتداول العقاري وكيفية تداول بيع العقار الطبيعي بيكون لو التداول مستمر في العقار والتضخم بيكون موجود على العقار الكاش وهامش الربح بعد 10 شهور بيزيد بنسبة 30% عن البنوك، ودلوقتي الملاذ الأمن للحفاظ على الملاءة المالية هو العملة والذهب والعقار".

وأضاف جادو: "الأمور منطقية الطرح حقيقة ع الواقع ولكن الأمور مستقرة بين شهر وشهر صعب ندى تقدير مستقبلي للسعر، لأن الملاءة المالية للعقار بتكون أقل، وحصل في الفترة الأخيرة اضطراب في الظروف الاقتصادية وفي الظروف الاقتصادية غير مستقرة يصبح فيها علامات استفهام".

وتابع: “مثال ع ذلك الوحدات الصغيرة في مدينتي كانت بمليون جنيه، إلا أنها أصبحت قيمتها المالية 4 مليون جنيه في عام فقط وهذا تجربة حقيقية، فالظروف الاقتصادية مع تثبيت العوامل المحيطة مثل الأسمنت حاليًا أصبح بـ4000 جنيه بدل 2000 جنيه، ومن خلال الصناعات التي تأثرت ارتفع التضخم وصل الموضوع لركود في التسويق العقاري والشركات المنتجة للعقار "المطورون” والإسكان تستهدف الشريحة المتوسطة وما دون المتوسط".

وأوضح جادو: "أهم الملامح نلاقي تقسيط وصل لـ10و 15 سنة وهو بيعمل صعود ف النهاية، لذلك الايجار ارتفع ارتفاع غير متناسب مع قيمة الوحدة العقارية، وهو يفوق طاقة الشباب والطبقة المتوسطة بل الطبقة المتوسطة تأكلت".

وأضاف جادو: "السوق العقاري في مصر يشهد صعوبات في بيع الوحدات الجاهزة، وتوقعات بطء في المبيعات خلال 2026، حيث أن الارتفاعات السعرية التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة أثرت على قدرة المواطنين على الشراء".

وتابع جادو: "هناك العديد من العوامل التي تساهم في هذه الصعوبات، منها ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم، والظروف الاقتصادية غير المستقرة، مما يجعل من الصعب على المواطنين اتخاذ قرارات شرائية".

وأضاف جادو، أن الوضع الحالي يتطلب إعادة نظر في استراتيجيات التسويق والترويج للوحدات العقارية، مع التركيز على تقديم حلول مالية مرنة وتسهيلات في السداد لتشجيع المواطنين على الشراء.

واختتم جادو، أن السوق العقاري في مصر يحتاج إلى دعم حكومي وتحفيز للاستثمار العقاري لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.