فائض 1.2 مليون طن، مصر تعيد فتح تصدير السكر

الخميس، 05 فبراير 2026 11:02 ص

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التموين ألزمت المصانع المستوردة للسكر الخام بإعادة تصدير الكميات التي يتم تكريرها سواء من الشحنات المتبقية من واردات العام الماضي أو من الكميات المتوقع دخولها خلال العام الجاري بعد الانتهاء من عمليات التكرير.

تعليمات وزارية

وأضافت المصادر أن التعليمات الوزارية الجديدة إلزامية على كل الشركات المستوردة للسكر الخام، سواء الحكومية أو القطاع الخاص، وتأتي بهدف تصريف جزء من المخزون المتراكم لدى المصانع من السكر المحلي من إنتاج الموسم السابق.

وأوضحت أن وزارة التموين ألزمت المصانع بتلبية الطلب الداخلي من خلال مخزون السكر المنتج محلياً، وعدم الاعتماد على السكر الخام المستورد، وذلك لإتاحة فرصة أكبر لتصريف الكميات المخزونة من الإنتاج المحلي.

ورفعت مصر الحظر المفروض على تصدير السكر قبل أيام للمرة الأولى منذ نهاية عام 2023، والذي تزامن مع فجوة كبيرة في المعروض المتاح أمام المستهلكين، وارتفعت الأسعار وقتها تدريجياً حتى بلغت أعلى مستوى قياسي لها في مطلع عام 2024 فوق 60 جنيهاً للكيلو.

وأشار إلى أن القرار يأتي في ظل فجوة سعرية بين السكر المستورد والمحلي، حيث يدخل السكر الخام المستورد بتكلفة أقل، ما يسمح ببيعه في السوق المحلية بأسعار تقل عن 25 جنيهًا للكيلو، في حين تصل تكلفة إنتاج السكر المحلي على المصانع إلى نحو 25 جنيهاً للكيلو، وهو ما أضعف قدرته على المنافسة وأدى إلى تكدس المخزون.

تعتزم الحكومة تسهيل تصدير نحو 300 ألف طن من السكر المكرر المستورد، مع إتاحة المجال لزيادة هذه الكميات بمرور الوقت حال وجود فوائض إضافية بالسوق، وفق المصادر.

كميات مستوردة

ذكر أحد المصادر أنه على الرغم من الإنتاج القياسي الذي سجلته مصر في عام 2025، فالمصانع المحلية استوردت كميات كبيرة من السكر الخام خلال العام الماضي، وهو ما رفع الفائض السنوي إلى نحو 1.2 مليون طن، ومع التوقعات بأن يقترب إنتاج العام الجاري إلى حد بعيد من مستويات العام الماضي، فإن إعادة تصدير جزء من الكميات المستوردة سيكون أقرب إلى تصحيح الأوضاع.

وفي العام الماضي أنتجت مصر كميات قياسية من السكر بإجمالي 2.964 مليون طن وبنسبة نمو 34% مقارنة بإنتاج بلغ 2.215 مليون طن في موسم إنتاج 2024، كما ارتفعت تعاقدات مصر على السكر الخام المستورد بنسبة تصل إلى 16.8% خلال العام الماضي لتقترب من 876 ألف طن مقابل نحو 750 ألف طن في العام السابق له.

أوضحت المصادر أن المصانع التي تعتمد على السكر الخام المستورد تطرح إنتاجها في السوق المحلية بأسعار أقل من السكر المنتج محليًا، ما أدى إلى تسريع مبيعات المستورد على حساب المنتج المحلي الأعلى تكلفة، وتكدس الأخير بالمخازن، وهو ما يرفع أعباء التخزين ويزيد من تكلفته النهائية.

وتهدف آلية إعادة تصدير السكر المستورد بعد تكريره إلى إتاحة فرصة أكبر لتسويق السكر المحلي بأسعاره العادلة، وتحقيق قدر من التوازن بين المعروض المحلي والمستورد داخل السوق المصرية.