مؤتمر الأزهر للمرأة يدعو لتجريم «تطبيب ختان الإناث»

أروى رأفت

الإثنين، 02 فبراير 2026 11:06 م

أكد وزراء وخبراء دوليون مشاركون في مؤتمر الأزهر للمرأة على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الممارسات الضارة بحق الفتيات وعلى رأسها ختان الإناث وزواج الأطفال وشددوا على خطورة ما يعرف بـ«تطبيب الختان» باعتباره أحد أبرز التحديات الراهنة التي تسهم في استمرار هذه الجريمة تحت غطاء طبي أو اجتماعي زائف.

وجاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الدولي الذي ينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة (WDO) تحت عنوان: «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»

جلسة تناقش الموروثات الثقافية والممارسات الضارة

ناقشت الجلسة الرابعة في اليوم الثاني للمؤتمر والتي حملت عنوان: «الموروثات الثقافية والممارسات الضارة ضد المرأة (ختان الإناث – زواج الأطفال)» سبل حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف وأكدت على ضرورة تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة وتفعيل القوانين الضامنة لحقوق المرأة في التعليم والحياة الآمنة.

وزيرة جامبيا: التعاون الدولي ضرورة لتفكيك الممارسات التقليدية

وفي مستهل الجلسة، أكدت السيدة فاتو سانيانغ كينته وزيرة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية بجمهورية جامبيا ورئيسة الجلسة أن حماية الفتيات من الممارسات التقليدية الضارة تتطلب نموذجًا متكاملًا من التعاون وتبادل الخبرات بين دول منظمة التعاون الإسلامي.

وشددت على أهمية إنشاء منصات تستهدف العائلات والقيادات الدينية لرفع الوعي الصحي والشرعي مع وجوب تبني سياسات واضحة لمواجهة الزواج المبكر وضمان تدخلات حاسمة تحمي كيان الأسرة.

وزيرة غينيا بيساو: التعليم وتفعيل القوانين مفتاح الحماية

وأوضحت السيدة خادي فلورنسا دابو كوريا، وزيرة المرأة والتضامن الاجتماعي بجمهورية غينيا بيساو أن إنفاذ القوانين المتعلقة بحماية المرأة يتطلب توسيع نطاق التطبيق الفعلي وربطه بالتعليم العام للنساء لتعزيز استقلاليتهن الدينية والاجتماعية.

وأشارت إلى وجود أبعاد اقتصادية تسهم في انتشار الممارسات الضارة وأكدت ضرورة إعادة التأصيل الصحيح لمبادئ الشريعة الإسلامية بما يحفظ كرامة المرأة والطفل.

وزيرة توجو: القانون والإعلام خط الدفاع الأول

من جانبها، أكدت السيدة موني سانكاريجا سيناندجا وزيرة التضامن والمساواة بين الجنسين والأسرة وحماية الطفل بجمهورية توجو أن مواجهة زواج القاصرات وختان الإناث تعتمد على تطوير الإطار القانوني وتكثيف جهود العاملين في مجالي المرأة والإعلام.

وأشارت إلى أن القانون الجنائي في توجو يجرم كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ودعت إلى توظيف الإعلام لنشر قيم إنسانية تحمي الاستقرار المجتمعي وتعزز أمن المرأة.

الأزهر الدولي للسكان: التعليم والتوعية الصحية خط الدفاع الوقائي

وشدد الدكتور جمال أبو السرور ،مدير مركز الأزهر الدولي للدراسات والبحوث السكانية على أهمية الإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها ضمان استمرار الفتيات في التعليم حتى سن الثامنة عشرة وأعتبر أن التسرب التعليمي يمثل مدخلًا رئيسيًا للممارسات الضارة.

ودعا إلى تكثيف التثقيف الصحي وإطلاق حملات إعلامية موسعة لتأكيد انعدام السند الديني لختان الإناث وزواج القاصرات مستندًا إلى القاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار».

تحذير من «تطبيب» الممارسات الضارة

وطالب أبو السرور بتضافر جهود الحكومات والبرلمانيين وتثقيف الفريق الطبي لمنع «تطبيب» ختان الإناث وأكد أن استمرار هذه الظاهرة يرتكز على مفاهيم مغلوطة للخطاب الديني يجب تصحيحها وأشار إلى الدور المحلي والإقليمي والدولي الذي يقوم به المركز منذ تأسيسه.

القومي للطفولة: تغليظ العقوبات ومواجهة 80% من الحالات

واستعرضت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة النموذج المؤسسي المشترك مع المجلس القومي للمرأة لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من خلال لجنة وطنية تضم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأشارت إلى أن حملات «احميها من الختان» أسهمت في توحيد الخطاب الديني والثقافي وأكدت أن تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن المشدد خاصة في حالات العاهة أو الوفاة يعد إنجازًا تشريعيًا مهمًا.

وأضافت أن نحو 80% من حالات الختان تتم عبر «التطبيب» ما يستدعي رقابة صارمة وتوعية شاملة للفريق الصحي.

جامعة الأزهر: خطاب ديني مقاصدي لحماية الفتيات

من جانبه، أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يعمل على تفكيك المبررات المغلوطة للممارسات الضارة من خلال منهج علمي مقاصدي يعيد التأصيل الشرعي لحفظ النفس والكرامة.

وأشار إلى دمج رسائل حماية الفتيات ضمن المناهج الدراسية وبرامج إعداد الدعاة وإطلاق مبادرات طلابية تنقل هذه الرسائل بلغة عصرية داخل مصر ودول منظمة التعاون الإسلامي بدعم من المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية.