خبير تكنولوجي يكشف لـ الأيام المصرية أسباب تمسك شركات الاتصالات بـ الباقات المحدودة

الإثنين، 02 فبراير 2026 10:59 ص

كشف الخبير التكنولوجي محي عبد السلام، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، عن الأبعاد الاقتصادية والتقنية التي تحكم سوق الاتصالات في مصر، موضحًا لأسباب الجوهرية وراء تمسك الشركات بنظام الباقات المحدودة والدور المحوري الذي يلعبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

انفجار في استهلاك البيانات: 100 مليون مستخدم يضغطون على الشبكة

أوضح محي عبد السلام أن سوق المحمول والإنترنت في مصر شهد طفرة هائلة، حيث قفز عدد المستخدمين من 82 مليون مستخدم في عام 2024 ليصل إلى قرابة 100 مليون مستخدم بحلول عام 2025.

وأكد عبد السلام أن هذا الطلب الرهيب والزيادات الرهيبة في أعداد المستخدمين أدت إلى ما وصفه بـ انفجار في استهلاك البيانات، وهو ما يضع شركات الاتصالات الأربعة أمام تحديات جسيمة تتعلق بالبنية التحتية.

أسباب تمسك الشركات بنظام الباقات المحدودة

حدد الخبير التكنولوجي سببين رئيسيين لتمسك الشركات بالنظام الحالي الأول تكلفة البنية التحتية بالدولار:

حيث أكد أن التحول لنظام الإنترنت غير المحدود يتطلب استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وهي تكاليف تسدد بالعملة الصعبة الدولار، وهو ما لا تستطيع الشركات تغطيته في الوقت الحالي إذا فتح الاستهلاك دون قيود.

وأشار عبد السلام إلى أن شركات المحمول تحقق إيرادات بمتوسط 300 مليار جنيه، مع معدلات نمو وصلت في بعض الشهور إلى 75% لذا، تحرص الشركات على عدم المساس بنظام الباقات لضمان استقرار هذه الإيرادات القوية وعدم التأثير على أرباحها.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الشرطي الرقمي للسوق

وفيما يخص الرقابة، وصف محي عبد السلام دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه يقوم بدور الشرطي الرقمي، واصفًا إياه بالدور الحاسم والضروري لمنع انهيار السوق، وأبرز مهام الجهاز في النقاط التالية:

ضبط الأسعار حيث لا يمكن لأي شركة إقرار زيادات في أسعار الباقات أو الإنترنت إلا بعد المرور على الجهاز وموافقته.
مراقبة الجودة بدقة سرعة الإنترنت، والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.
خلق تنافسية عادلة حيث يمنع الجهاز الشركات ذات البنية التحتية الأقوى من حرق الأسعار للإضرار بالمنافسين، حيث يضع محددات قوية تضمن منافسة مقبولة وأداء يتناسب مع الجودة المقدمة للمواطن.

اختتم محي عبد السلام تصريحاته مؤكدًا أن الاستجابة لرغبة الأفراد في إنترنت غير محدود تتطلب توازنًا دقيقًا بين قدرة البنية التحتية والتكلفة الاستثمارية، مشددًا على أن وجود منظم قوي كالجهاز القومي للاتصالات هو الضمانة الوحيدة لاستمرار جودة الخدمة ومنع العشوائية في التسعير.