اعتقال اسرائيلية في تركيا بتهمة اهانة الرئيس والعلم التركي
تداولت حسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تفيد بتوقيف امرأة إسرائيلية في تركيا، عقب تورطها في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.
وبحسب هذه المنشورات، فإن اسم المواطنة الإسرائيلية هو أفيفيت أمبر، وقد انتشرت صورة لها أثناء لحظة اعتقالها، تظهر فيها وهي مكبلة اليدين على يد أحد عناصر الشرطة التركية.
تفاصيل الواقعة ومكان الاعتقال
ووفقًا لما تم تداوله، أُلقي القبض على المواطنة الإسرائيلية في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول قبل نحو عشرة أيام، بعد اتهامها بتوجيه إهانات للعلم التركي والرئيس رجب طيب أردوغان، إضافة إلى الإساءة لما وُصف بـ«دولة فلسطين».
وتشير الروايات المتداولة إلى أنها بدأت في إطلاق شتائم علنية، ما دفع الشرطة التركية إلى التدخل واعتقالها.
تفاعل شعبي ودعوات لحماية الرموز الوطنية
ولاقت القضية تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث عبّر عدد كبير من المستخدمين عن تأييدهم للإجراءات المتخذة، مطالبين بالحفاظ على «كرامة الرموز الوطنية» وعدم التساهل مع أي إساءة علنية لها، خصوصًا في الأماكن العامة.
موقف الخارجية الإسرائيلية
وفي تعليق رسمي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لموقع «والا» الإخباري إن القضية «معروفة»، مؤكدة أن دائرة شؤون الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية تتولى متابعة الملف والتواصل مع الجهات المعنية.
العقوبة القانونية وفق القانون التركي
وينصّ القانون التركي، وتحديدًا المادة 299 من قانون العقوبات، على معاقبة من يُدين بإهانة رئيس الجمهورية بالسجن مدة تتراوح بين عام وأربعة أعوام.
وفي حال ارتكاب الإهانة بشكل علني، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المقالات أو المظاهرات أو أي وسيلة إعلامية، تُزاد العقوبة بنسبة سدس، لتصل في الحد الأقصى إلى نحو أربع سنوات وثمانية أشهر.
إجراءات التقاضي والبعد السياسي
ويتطلب تحريك الدعوى في قضايا إهانة الرئيس موافقة صريحة من وزارة العدل التركية، وهو ما يمنح السلطات هامشًا واسعًا للتحكم السياسي في مسار القضايا.
وعمليًا، غالبًا ما تصدر المحاكم أحكامًا مع وقف التنفيذ، أو تفرض غرامات مالية، أو تقضي بعقوبات حبس قصيرة، خاصة في حال عدم تكرار الواقعة.
السياح الأجانب… معاملة مختلفة عمليًا
ورغم أن النص القانوني لا يميز بين المواطن التركي والأجنبي، فإن الاختلاف يظهر في الإجراءات العملية.
ففي حين قد يخضع المواطنون الأتراك لمحاكمات مطولة أو احتجاز لفترات أطول وربما تنفيذ العقوبة فعليًا، تنتهي قضايا السياح الأجانب في كثير من الأحيان بالترحيل السريع أو الطرد من البلاد دون محاكمة طويلة.
الترحيل والمنع من الدخول
وتشير تقارير حقوقية إلى أن السلطات التركية تستخدم أحيانًا تهمة إهانة الرئيس كذريعة لطرد زوار يُنظر إليهم على أنهم يروجون لانتقادات سياسية، سواء عبر منشورات أو صور أو المشاركة في مظاهرات.
وقد يُفرض على هؤلاء حظر دخول إلى تركيا يمتد لسنوات، أو يُدرجون على قوائم «غير المرغوب فيهم» بشكل دائم.
تحذيرات دولية متكررة
وتحذر منظمات حقوق الإنسان ووزارات خارجية أوروبية، من بينها وزارة الخارجية الألمانية، مواطنيها صراحة من أن انتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان علنًا قد يؤدي إلى الاعتقال أو الترحيل أو منع الدخول إلى تركيا، حتى في حال عدم تنفيذ العقوبة القضائية فعليًا.
إقرأ أيضا:
هل قطعت تركيا العلاقات مع إسرائيل ؟ أنقرة تتراجع بشأن الطائرات
تركيا تعلن حظر التظاهر قرب الحدود مع سوريا
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا.
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا.
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا.
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
