الحكومة تسمح بتصدير السكر بعد سنوات من الحظر لوجود فائض بالسوق

الأحد، 01 فبراير 2026 11:17 ص

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة المصرية سمحت بتصدير السكر خلال الشهر الجاري، وذلك بعد مرحلة من التوقف استمرت لعدة سنوات، نظرًا لوجود فائض كبير بالسوق المحلية.

توفير احتياجات السوق المحلي

وأوضح الفندي، أن استهلاك السوق المصرية يقارب 3.5 مليون طن، والشركات المصرية تنتج هذه الكمية حالياً، ولديها فائض يناهز مليون طن، مشيرًا إلى أن سوق السكر في مصر يشهد وفرة ملحوظة في المعروض مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي بجانب كميات من السكر المستورد، ما أتاح للحكومة اتخاذ قرار فتح باب التصدير دون التأثير على احتياجات السوق الداخلية.

وأشار إلى أن حجم السكر المستورد في السوق المصرية يُقدر بنحو مليون طن، يتم استيراده في صورة سكر خام ثم يُعاد تكريره محليًا، موضحًا أن هذا النوع من السكر أقل تكلفة من السكر المُصنع محليًا بنحو 3 آلاف جنيه للطن، نتيجة الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية.

مصانع السكر تعاني

وأضاف الفندي أن مصانع السكر في مصر عانت خلال العام الماضي من أزمة حادة، جعلتها غير قادرة على مجاراة ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة مع شركات تستورد السكر الخام بأسعار منخفضة، وتُكرره محليًا ثم تطرحه في السوق بسعر أقل من السكر المُنتج بالكامل داخل مصر.

وأوضح أنه رغم قرار وزارة الاستثمار المصرية حظر استيراد السكر المكرر لمدة 3 أشهر تنتهي في فبراير 2026 لجأت بعض الشركات إلى التحايل عبر استيراد السكر الخام وإعادة تكريره محليًا لطرحه في الأسواق.

ويبلغ عدد شركات إنتاج السكر في مصر نحو 16 شركة كبرى، من بينها 8 شركات حكومية.