خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والتمكين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أروى رأفت

السبت، 31 يناير 2026 08:02 م

دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والتمكين

خصص معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ندوة مهمة ناقشت أبعاد الشمول المالي ودوره في تحقيق المساواة والعدالة وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع المالي والمصرفي.

ندوة الشمول المالي

واستضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان «الشمول المالي: عدالة – تمكين – مساواة» ضمن محور «قضايا معاصرة» بمشاركة العميد أحمد ديوان، رئيس الإدارة المركزية للبنوك والتمويل بهيئة الرقابة الإدارية، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.

إدارة الندوة وأهمية الملف في ظل التحول الرقمي

أدار الندوة الوكيل أول الدكتور محمد سلامة مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الذي رحب بالحضور والضيوف وأشار إلى أن هذه الندوة هي الثانية لهيئة الرقابة الإدارية ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين وتمثل المشاركة الخامسة للهيئة منذ الدورة الثالثة والخمسين.

وأكد أن مناقشة الشمول المالي يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحول الرقمي الهائل وتأثيره المباشر على الأنشطة الاقتصادية وتطوير الشركات الصغيرة.

أحمد ديوان: الشمول المالي يوفر التكلفة ويحد من الفساد

وتحدث العميد أحمد ديوان عن مفهوم الشمول المالي ودوره في تعزيز الشفافية وأوضح أنه يعني إتاحة مختلف الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من أصحاب المشروعات وذوي الهمم وغيرهم بسهولة وجودة عالية مثل تحويل الأموال ودفع ثمن المشتريات.

وأشار إلى تجارب دولية ناجحة في هذا المجال مثل النرويج والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت نسب الشمول المالي بها إلى 98 و99% ودول مثل الهند وكينيا بنسبة تتراوح بين 80 و90%.

وأكد «ديوان» أن الشمول المالي يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتحقيق وفر مالي كبير وخفض التكلفة وأوضح أن التجربة المصرية بدأت بكروت المرتبات ما ساعد على بناء الثقة وتقليل السحب النقدي ثم التوسع في ماكينات الصراف الآلي وتغير السلوك المالي للمواطنين بمرور الوقت.

التجربة المصرية وحلول المناطق النائية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للبنوك والتمويل بهيئة الرقابة الإدارية أن الدولة وفرت حلولًا للمناطق التي تفتقر إلى فروع مصرفية من خلال العربات المصرفية المتنقلة والمحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية عبر الهاتف المحمول إلى جانب التوسع في نقاط الخدمة وماكينات الـATM وبطاقات العملاء.

وأكد أن قياس الشمول المالي لم يعد يعتمد فقط على عدد الحسابات البنكية بل أصبح مرتبطًا بوعي المواطن وثقته وقدرته على استخدام الخدمات المصرفية.

الشمول المالي والانضباط المالي

وأشار العميد أحمد ديوان إلى أن التوسع في الشمول المالي يسهم في تحقيق الانضباط داخل المنظومة الضريبية ويحد من الفساد وأوضح أن استخدام البطاقات الإلكترونية يقلل من صور التلاعب وأن نسبة كبيرة من الجرائم المصرفية ترتبط بعمليات التزوير ما يستدعي الحفاظ على سرية البيانات والحسابات.
كما لفت إلى توجه البنك المركزي نحو دعم المشروعات الصغيرة وإطلاق منصة جديدة خلال العام الجاري لتعزيز الادخار المصرفي.

شريف لقمان: التثقيف المالي ركيزة أساسية للشمول

من جانبه، أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، أن الشمول المالي وسيلة لتحقيق أهداف الدولة وعلى رأسها العدالة الاجتماعية والتمكين ومحاربة الفساد وشدد على أهمية توعية المواطنين بأن الشمول المالي لا يستخدم للرقابة بل لتحقيق المصلحة العامة.
وأوضح أن البنك المركزي أتاح حسابات شمول مالي تفتح باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، بما يسمح بإتاحة الخدمات المالية لشرائح أوسع من المواطنين.

ثلاثة محاور لرفع الوعي المالي

وأشار «لقمان» إلى أن العمل في ملف الشمول المالي يتم عبر ثلاثة محاور رئيسية الأول يركز على رفع وعي موظفي البنوك والثاني يستهدف العاملين في الأجهزة والقطاعات الحكومية من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة بينما يركز المحور الثالث على توعية المواطن بأهمية الشمول المالي في تعزيز قدرته على الادخار وإدارة موارده المالية.

قاعدة بيانات الشمول المالي وتقليص الفجوات

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أنه تم بناء قاعدة بيانات الشمول المالي في مصر عام 2020 لتشمل البنوك والبريد، وهو ما أسهم في تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية من خلال استراتيجية واضحة ومسح ميداني بالتعاون مع جهات رقابية محلية ودولية.

أحمد جلال: الشمول المالي جزء من زيادة إيرادات الدولة

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جلال أن الشمول المالي يمثل أداة أساسية لبناء مجتمع أكثر شفافية وأشار إلى أن تحقيق الأهداف الاقتصادية يتطلب القدرة على القياس.
وأوضح أن الاهتمام بالشمول المالي يعد جزءًا لا يتجزأ من نمو الدولة وزيادة إيراداتها، بما ينعكس على التوسع في الخدمات العامة.

تطور رقمي وطفرة في الخدمات المالية

وأضاف «جلال» أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في ملف الشمول المالي وطفرة في الشركات التي تقدم خدمات مالية خارج الإطار البنكي التقليدي مع الاتجاه نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات ما أسهم في تطوير البنية التحتية وسهولة الحصول على الخدمات.

عرض مرئي حول التحول الرقمي

واختتمت الندوة بعرض فيديو توضيحي تناول التحول الرقمي وعلاقته بالشمول المالي وأستعرض هذا العرض المشروعات والخدمات الرقمية التي تتيحها هيئة الرقابة الإدارية ودورها في دعم كفاءة الخدمات وتحقيق أهداف الشمول المالي.