مؤتمر مكافحة الاحتيال بالأقصر، المركزي المصري يعزز حماية القطاع المصرفي

الخميس، 29 يناير 2026 07:03 م

افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر، مؤكدًا أن مكافحة الاحتيال باتت أولوية إقليمية ودولية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وتزايد تعقيد الجرائم المالية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيع المستوى، ضم محافظ الأقصر، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ورئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، إلى جانب ممثلي الأمم المتحدة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ونخبة من القيادات المصرفية والخبراء من مختلف الدول العربية.

مواجهة مخاطر الاحتيال

وقال محافظ البنك المركزي إن انعقاد المؤتمر للعام الثاني على التوالي يعكس تنامي الوعي العربي بأهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات لمواجهة مخاطر الاحتيال، لافتًا إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر مثلت أول منصة عربية متخصصة لمناقشة الاحتيال المصرفي، بينما تبني النسخة الحالية على ما تحقق من نتائج وتوصيات، في ظل تحديات عالمية أكثر تعقيدًا.

وأوضح عبد الله أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، إلى جانب التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، أفرزت فرصًا كبيرة لتطوير الخدمات المالية، لكنها في المقابل أوجدت أنماطًا جديدة من الجرائم، بات يُطلق عليها «الاحتيال المنظم»، ما يستدعي تطوير أدوات أكثر تقدمًا للرصد والمنع ورفع كفاءة المؤسسات المالية.

تعزيز الثقة بالأنظمة المصرفية

وفي هذا السياق، أكد محافظ البنك المركزي أن البنوك المركزية تتحمل مسؤولية محورية في تعزيز الثقة بالأنظمة المصرفية، عبر الأطر الرقابية والحوكمة والتعليمات المنظمة، بما يضمن حماية المؤسسات والعملاء على حد سواء.

وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المؤسسات المالية في مصر أسهمت في إحباط عمليات احتيال بقيمة 4 مليارات جنيه خلال عام 2025، بزيادة قدرها 268% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس تطور قدرات الرصد والاستجابة داخل القطاع المصرفي.

وأضاف أن العام الماضي شهد طفرة غير مسبوقة في المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال، حيث بلغت 116.8 مليون جنيه، مقارنة بنحو 6.5 مليون جنيه فقط في 2024، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها في مواجهة الممارسات الاحتيالية.

تبادل المعلومات

وشدد عبد الله على أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا ديناميكية مبتكرة تواكب أساليب المحتالين المتغيرة، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ورفع القدرات البشرية، وإنشاء قنوات آمنة لتبادل المعلومات، بما يسهم في رفع مستوى التأمين بالقطاع المصرفي العربي ودعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

وأكد أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة، تستلزم تنسيقًا وثيقًا بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، لتعزيز سلامة المعاملات المالية وتحصين الأنظمة المصرفية العربية ضد الجرائم المالية.

واختتم محافظ البنك المركزي كلمته بالتأكيد على التزام مصر بدعم المبادرات العربية والدولية الهادفة لمكافحة الاحتيال، معربًا عن ثقته في أن تسهم توصيات المؤتمر في تعزيز التعاون العربي وبناء منظومة مصرفية أكثر أمانًا واستدامة.