مهلة عام لتوفيق اوضاع المستشفيات الجامعية القائمة وفقاً للقانون الجديد

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من المجلس خاص بتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.

وجاء في الصدارة الملفات الهامة التي ناقشتها اللجنة بالاجتماع الماضي اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وناقشت اللجنة أهم النقاط التي تعزز المشروع، فأناط به وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، تنسيق الجهود فيما بينها من خلال:

1. وضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء.
2. فضلًا عن تنسيق السياسات البحثية.
3. إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية.

ويأتي ذلك بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية وتحقيق التكامل بين عناصرها.

الأعلى للمستشفيات الجامعية يعاون الخاصة و الأهلية والأجنبية

قررت المادة 4 تولي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة التالي:

1. المجلس الأعلى للجامعات.
2. مجالس الجامعات الخاصة والأهلية.
3. مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية.
4. مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بشؤون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو بالمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية المنصوص عليها بالمادة (1) من القانون، وذلك بحسب الأحوال.

رسم السياسة العامة للعمل بالمستشفيات الجامعية

كما عهدت المادة 4 إلى المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للعمل بهذه المستشفيات مع النقاط التالية:

• مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل جهة.
• تحديد اختصاصاته في وضع الضوابط والأطر العامة للتنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية.
• ضمان حسن استغلال وتنمية مواردها.
• وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء.
• تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي.
• إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية.

ويأتي ذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية، وخول المشروع المجلس الأعلى وضع سياسات التشغيل واشتراطات الترخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام القانون، على أن تتضمن التالي:

• التزام المستشفى بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.
• إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص أو رؤساء الجامعات عرضها عليه،على أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى المحققة لهذه الأهداف.

استقرار العمل الإداري داخل المستشفيات الجامعية

وتناول المشروع الجوانب الإدارية المتعلقة بإدارة المستشفيات الجامعية، حيث نظم آلية ندب المدير التنفيذي حال قيام مانع يحول دون مباشرته لمهام عمله، وجعل ذلك بناءً على ترشيح عميد كلية الطب، بما يحقق الاتساق مع إجراءات التعيين، ويضمن استقرار العمل الإداري داخل المستشفيات.

تقديم خدمات تعليمية وبحثية وعلاجية وفق معايير موحدة

ونصت التعديلات على إخضاع المنشآت الطبية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية للإطار التنظيمي ذاته، من حيث الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، بما يحقق مبدأ المساواة في الالتزامات، ويضمن تقديم خدمات تعليمية وبحثية وعلاجية وفق معايير موحدة.

وفي هذا الإطار، جاءت المادة (19) لتقضي بأن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، ويجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأي الجهة المختصة بحسب الأحوال.

إلزام المستشفيات الجامعية بتوفيق أوضاعها القانونية

وألزم المشروع المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون المعدل خلال مدة سنة من تاريخ العمل به، بما يوفر مهلة كافية للامتثال للضوابط الجديدة دون الإخلال باستمرارية تقديم الخدمات الطبية.

كما نص المشروع أيضًا على إصدار قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

ويأتي ذلك بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المعدل، ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية وحسن سير العمل بالمستشفيات الجامعية.

أبرز النقاط الخاصة بالقانون الجديد

• وضع السياسة العامة والضوابط المنظمة للعمل لضمان التنسيق والتعاون بين جميع المستفيات.
• وضع أطر محددة للرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء وتطويره.
• ضمان حسن استغلال الموارد وتنميتها وتنسيق السياسات البحثية بما يخدم استراتيجيات الدولة المصرية.
• إلزامية إنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط بين جميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التكامل المعلوماتي وتسهيل إدارة المنظومة.
• إخضاع كافة المستشفيات التابعة  للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية لنفس الإطار التنظيمي والقواعد المعمول بها في المستشفيات الحكومية.
• ضمات تقديم خدمات تعليمية وعلاجية وفق معايير موحدة وعالية الجودة.
• إصدار تراخيص التشغيل لمدة 5 سنوات فقط ولا تُجدد إلا بموافقة الأعلى للمستشفيات الجامعية عقت تقييم الأداء.
• ربط استمرار التزام المستشفياتى بتقديم رعاية رباعية (التعليم، البحث العلمي، التدريب، والعلاج).
• تنظيم قانوني واضح لندب مدير تنفيذي للمستشفى (في حال غياب المدير الأصلي) بناءً على ترشيح عميد كلية الطب، لضمان استقرار العمل الإداري وعدم تعطله.
• منح المستشفيات القائمة مهلة سنة واحدة لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.
• إلزام وزير التعليم العالي بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل به.

اقرأ أيضًا:

أيمن عاشور يشهد احتفال تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

مصر وجيبوتي يناقشان إجراء أبحاث علمية مشتركة في الأمن والغذاء والطاقة

أيمن عاشور: مصر حريصة على تعميق التعاون مع منظمة اليونسكو في مجالات التعليم العالي

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا.

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.