فرنسا تناقش حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين (تفاصيل)

الثلاثاء، 27 يناير 2026 04:53 ص

تتجه فرنسا نحو اتباع خطى أستراليا في حظر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين الصغار، مع بدء النقاش حول قانون جديد في الجمعية الوطنية، سيمنع القانون وصول من هم دون سن 15 عامًا إلى شبكات مثل سناب شات وإنستجرام وتيك توك.

فرنسا تناقش حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين (تفاصيل)

قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه يريد تطبيق الحظر بحلول بداية العام الدراسي في سبتمبر، مضيفًا: "لا يمكننا ترك الصحة العقلية والعاطفية لأطفالنا في أيدي أشخاص هدفهم الوحيد هو جني المال منهم".

بموجب النص الجديد، ستقوم هيئة تنظيم الإعلام الحكومية بإعداد قائمة بشبكات التواصل الاجتماعي التي تُعتبر ضارة، وسيتم حظرها ببساطة على من هم دون سن الخامسة عشرة، وستكون هناك قائمة منفصلة بالمواقع التي يُفترض أنها أقل ضرراً متاحة، ولكن فقط بموافقة صريحة من الوالدين.

يُعتقد أن مشروع القانون لديه فرصة جيدة للتمرير، حيث من المرجح أن تنضم الأحزاب المؤيدة لماكرون إلى الجمهوريين (LR) المنتمين إلى يمين الوسط بالإضافة إلى التجمع الوطني اليميني الشعبوي (RN).

يتضمن بند آخر حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية (الليسيه)، ويُطبق هذا الحظر بالفعل في المدارس الإعدادية والمتوسطة.

إذا تم إقرار القانون، فسيتعين على فرنسا الاتفاق على آلية التحقق من السن، ويوجد بالفعل نظام قائم يُلزم من تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بإثبات سنهم عند الوصول إلى المواد الإباحية على الإنترنت.

في أوروبا، تدرس الدنمارك واليونان وإسبانيا وأيرلندا أيضاً اتباع النهج الأسترالي، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الحكومة البريطانية استشارة عامة حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة.

يستند القانون الفرنسي المقترح إلى نص صاغته النائبة لور ميلر في أواخر العام الماضي، والتي ترأست لجنة تحقيق برلمانية في الآثار النفسية لتطبيق تيك توك وشبكات أخرى.

إذا تمت الموافقة على النص يوم الاثنين، فسيُعرض على مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى) خلال الشهر المقبل، وقال ماكرون إنه طلب من حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو استخدام إجراءات سريعة لإقرار التشريع بحلول شهر سبتمبر.

وقد تم بالفعل إعادة صياغة مشروع القانون لمراعاة الأسئلة التي أثارها مجلس الدولة، وهو الهيئة التي تستعرض مشاريع التشريعات لضمان توافقها مع القانون الفرنسي والأوروبي.