مدبولي: جوائز التميز الحكومي ثمرة للتعاون المصري الإماراتي وتعزز كفاءة الأداء المؤسسي

الإثنين، 26 يناير 2026 02:20 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتفال بتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومي يعد إحدى ثمار التعاون الممتد بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في مجالات تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين الخدمات الحكومية، ودعم الابتكار والتميز، وذلك في إطار الاستراتيجية المتكاملة لتطوير الخدمات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

مدبولي: الاستثمار في الإنسان أولوية قصوى للدولة

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته في احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي" إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن كفاءة الأداء الحكومي لا تنفصل عن الاستثمار في الإنسان، موضحًا أن ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان يحظى باهتمام بالغ وأولوية قصوى في استراتيجية الدولة.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأوضح مدبولي أن الدولة كثفت جهودها خلال الأعوام الأخيرة لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات القومية، من بينها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وجهود تمكين المرأة، والتطور المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بداية جديدة وحياة كريمة.. نماذج وطنية متكاملة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الرئاسية الإنسانية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا يجمع بين الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بهدف تمكين المواطن، وتعزيز قدراته، وتحسين جودة حياته.

كما لفت إلى مبادرة حياة كريمة، التي تعد أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف المصري، من خلال دمج قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

مدبولي: مصر ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة

وأكد مدبولي أن هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات التنمية البشرية في مصر، مشيرًا إلى استقرار مؤشر التنمية البشرية وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح أن التقرير يعكس استقرارًا تنمويًا مدعومًا بتحسن تدريجي في الأداء، واستمرار تصنيف مصر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.