عام 2011 من منظور اقتصادي، خبير: الأمن شرط أساسي للاستثمار والتنمية

السبت، 24 يناير 2026 06:01 م

أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن الأمن والاستقرار يمثلان الأساس الحقيقي لانطلاق مشروعات التنمية في أي دولة، موضحًا أن غيابهما يؤدي حتمًا إلى تراجع الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال، وتوقف عجلة الإنتاج.

خبير اقتصادي: لا تنمية ولا استثمار دون أمن مستدام

ووجه البهواشي التهنئة إلى قوات الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدًا أن تحقيق الأمن والأمان يعد الركيزة الأولى لبناء اقتصاد قوي ومستدام، لما له من دور مباشر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن مصر شهدت تحولًا ملموسًا خلال السنوات الماضية، عقب تجاوز تداعيات الانفلات الأمني الذي أعقب عام 2011، والذي تسبب في وقتها في عزوف المستثمرين وإغلاق عدد كبير من المشروعات، مؤكدًا أن استعادة الاستقرار الأمني أعادت الثقة للمواطنين في المقام الأول ثم للمستثمرين.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مفهوم الأمن تطور ليشمل أبعادًا أوسع لا تقتصر على أمن الشارع، بل تمتد إلى أمن المعلومات وبناء الوعي في ظل التحديات المرتبطة بحروب الجيل الجديد التي تستهدف العقول قبل السلاح، لافتًا إلى أن تطوير المنظومة الأمنية جاء ضمن مسار إصلاحي شامل شمل الجوانب الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية.

وأضاف أن ثمار هذا الاستقرار انعكست بوضوح على تحسن تصنيفات مصر لدى مؤسسات التقييم الدولية في المجالات الاقتصادية والأمنية والبنية التحتية، ما عزز ثقة المستثمرين وأسهم في زيادة تدفقات الاستثمار، إلى جانب التوسع في مشروعات التصنيع والتحول نحو اقتصاد إنتاجي.

مشروعات سيناء لم تكن لترى النور دون استقرار أمني

وأكد البهواشي أن النجاحات التي تحققت في مكافحة الإرهاب لا سيما في سيناء، اعتمدت بالأساس على تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن مشروعات التنمية العمرانية والصناعية التي تشهدها سيناء حاليًا ما كانت لتتحقق دون استعادة الأمن والاستقرار.

وشدد على أن شعور المواطن بالأمن ينعكس بشكل مباشر على مشاركته في جهود التنمية، موضحًا أن تنفيذ المشروعات القومية، وإنشاء المدن الجديدة ومد شبكات الطرق في المناطق الصحراوية، لم يكن ممكنًا دون مظلة أمنية قوية توفر الحماية للعاملين والمستثمرين.

وأكد الخبير أن الأمن يمثل نعمة حقيقية أدرك المصريون قيمتها بعد سنوات من التحديات، مشيرًا إلى أن التطوير المستمر في أداء وتأهيل قوات الشرطة انعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين، وأسهم في تهيئة بيئة مستقرة تدعم العمل والإنتاج والتنمية الشاملة.