البنك المركزي يقود استراتيجية الشمول المالي لتعزيز تمكين المواطنين اقتصاديًا

الإثنين، 19 يناير 2026 01:33 م

يعد الشمول المالي أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويهدف إلى ضمان قدرة جميع فئات المجتمع على الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان، وبجودة وكفاءة مناسبة، ومن خلال قنوات رسمية تحمي حقوق المستفيدين، ويسعى هذا المفهوم إلى تمكين المواطنين من إدارة أموالهم بفاعلية، بما يعزز الاستقرار المالي ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.

استراتيجية الشمول المالي

يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في قيادة استراتيجية الشمول المالي، من خلال وضع سياسات واضحة وتنفيذ برامج تستهدف المرأة، الشباب، كبار السن، ذوي الهمم، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا ضمن إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث يُنظر للشمول المالي كأداة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.

بناء نظام مالي

تستند استراتيجية الشمول المالي إلى رؤية واضحة تتمثل في بناء نظام مالي شامل ومستدام، يضمن النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية، ويحقق الاستقرار المالي، مع توفير بيئة تشجع على الابتكار المالي وتطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات المجتمع المتنوعة، ومن أهم الممكنات لتحقيق هذه الرؤية:

تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان سلامة العمليات المالية وحماية حقوق العملاء.
تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية بما يشمل خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الرقمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
توفير التمويل المستدام والدعم الاقتصادي لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

محاور الاستيراتيجة

تركز الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، منها: التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، تنوع المنتجات والخدمات المالية، تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز الخدمات المالية الرقمية.

كما يعمل البنك المركزي على رفع مستوى الوعي المالي بين المواطنين، وتشجيعهم على الانخراط في الخدمات المالية الرسمية، بما يضمن استدامة المنظومة المالية وتحقيق التنمية الشاملة.

تتعاون عدة وزارات وهيئات حكومية مع البنك المركزي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أهداف الشمول المالي بشكل فعال.

ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتحسين الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، حيث يُعد ذلك من الأدوات الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة المستفيدين.

تهدف استراتيجية الشمول المالي في مصر، بقيادة البنك المركزي، إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا، وتوسيع قاعدة الخدمات المالية، وحماية حقوق المستفيدين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستقرار المالي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.