"تسلسل زمني".. كيف تطورت الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

الخميس، 15 يناير 2026 03:28 م

الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

رغم ارتباط مصر والاتحاد الأوروبي بعلاقات مؤسسية ممتدة منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2001 ودخولها حيز التنفيذ في 2004، فإن تلك العلاقات شهدت تطورًا نوعيًا وغير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم في عام 2014، وصولًا إلى ترفيعها رسميًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.

ويأتي هذا التطور في ضوء إعلان حصول مصر على مليار يورو تمثل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والتي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي متابعة تنفيذ شقها الاقتصادي.

المشاط: تنفيذ الإصلاحات وحشد الاستثمارات أولوية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المختلفة لتنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية، من خلال متابعة الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

محطات رئيسية في تطور العلاقات المصرية الأوروبية

مارس 2024، إطلاق الشراكة الاستراتيجية

انعقدت القمة المصرية الأوروبية بالقاهرة في 17 مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة عدد من قادة الدول الأوروبية، حيث تم الإعلان عن ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب إطلاق حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.

وارتكزت الشراكة على ستة محاور رئيسية تشمل: السياسة، الاقتصاد، الاستثمار والتجارة، الهجرة والتنقل، الأمن الإقليمي، والتنمية البشرية.

أبريل – مايو 2024، تفعيل الشق الاقتصادي

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عقد اجتماعات مكثفة مع المفوضية الأوروبية والجهات الوطنية، لمناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية وضمانات الاستثمار، واستقبلت بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، تم خلالها عقد اجتماعات مع 13 جهة وطنية.

يونيو 2024، مؤتمر الاستثمار وتوقيع أولى الاتفاقيات

شهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، إلى جانب توقيع اتفاقيات استثمارية وتمويلات تنموية مع مؤسسات مالية أوروبية.

سبتمبر – نوفمبر 2024، متابعة وتنفيذ الإصلاحات

واصلت الوزارة بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية متابعة تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية، وأوفدت المفوضية بعثة لمراجعة التنفيذ في ضوء الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية.

ديسمبر 2024 – يناير 2025، صرف الشريحة الأولى

وافق مجلس النواب على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وأعلنت المفوضية الأوروبية صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتي حصلت عليها مصر رسميًا في يناير 2025.

مايو – يونيو 2025، التفاوض على المرحلة الثانية

استقبلت الوزارة بعثة أوروبية للاتفاق على النسخة النهائية من إصلاحات المرحلة الثانية، وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، تفاوضت الوزارة على 87 سياسة وإجراء إصلاح هيكلي ضمن الشق الاقتصادي للمرحلة الثانية.

يونيو 2025، تفعيل ضمانات الاستثمار

أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وبدأت الوزارة التنسيق مع المؤسسات التمويلية لتعظيم الاستفادة منها في جذب الاستثمارات.

سبتمبر – أكتوبر 2025، توسع التعاون وتوقيع المرحلة الثانية

تواصلت المشاورات حول إطار التعاون للفترة 2025/2027 بقيمة 600 مليون يورو، كما انعقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية MFA بقيمة 4 مليارات يورو.

نوفمبر – ديسمبر 2025، استكمال الإجراءات

استقبلت الوزارة بعثة أوروبية لمراجعة تنفيذ إصلاحات الدفعة الأولى من المرحلة الثانية، واستكملت الإجراءات النهائية للحصول على الشريحة الأولى.

يناير 2026، مليار يورو جديد لدعم الاقتصاد

في يناير 2026، حصلت مصر رسميًا على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق(تويتر)اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV،حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ،جميع الدوريات.