بقيادة وزير الخارجية، انطلاق ملامح الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026-2031

الخميس، 15 يناير 2026 01:53 م

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وشهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى شمل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، وضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، بجانب رؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة، لصياغة رؤية حقوقية جديدة تتوافق مع ولاية مصر المرتقبة في مجلس حقوق الإنسان الدولي.

مصر في مجلس حقوق الإنسان 2026-2028

استهل الوزير عبد العاطي الاجتماع بالاحتفاء بنجاح مصر في انتزاع عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، مؤكدًا أن هذا الفوز، بجانب احتفاظ المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتصنيف (أ)، يعكس تقديرًا دوليًا للمنظومة المصرية.

وأوضح الوزير أن مصر ستلعب دورًا فاعلًا خلال عضويتها للترويج للأولويات الإفريقية والدول النامية داخل المحفل الدولي، مع الاستمرار في التفاعل الإيجابي مع الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان.

الاستراتيجية الخمسية الثانية (2026 - 2031)

كشف وزير الخارجية عن بدء الأمانة الفنية في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية (2026 - 2031)، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد:

عقد لقاءات تشاورية موسعة مع كافة الجهات الوطنية.
تنظيم ورش عمل مع منظمات المجتمع المدني والخبراء المستقلين.
البناء على نجاحات الاستراتيجية الأولى التي استمرت أربعة أعوام تحت إشراف رئاسي دقيق.

محمود فوزي: عضوية مجلس حقوق الإنسان "نصر" ضد محاولات التشويش

من جانبه، وصف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فوز مصر بعضوية المجلس الدولي بـ "النصر الكاسح" في وجه المنظمات التي تحاول التشويش على الحقائق. وأشاد فوزي بنزاهة وشفافية انتخابات البرلمان بغرفتيه، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على "محاور مستحدثة" تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل متكامل.

تعزيز المنظومة التشريعية والحقوقية

شهد الاجتماع نقاشًا تفاعليًا بين الجهات الوطنية حول تطوير التشريعات التي تضمن حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. وأكد المشاركون أن الإرادة السياسية متوفرة لتعزيز المشاركة السياسية ودعم حقوق الفئات الأولى بالرعاية (المرأة، الطفل، وذوي الإعاقة) كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر لبناء "الجمهورية الجديدة".