رئيس التصديري للمفروشات: نستهدف 145 مليار دولار صادرات من خلال هذه الطريقة

الأربعاء، 14 يناير 2026 05:07 م

أشاد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، بالطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجالي الطاقة والبنية التحتية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا الجهود الحكومية المبذولة في تطوير وتنمية المناطق الصناعية، ودعم الصناع والمستثمرين، وتوفير المناخ الملائم لنمو الصناعة الوطنية.

التوتر التجاري بين الصين وأمريكا فرصة ذهبية لزيادة الصادرات المصرية

وقال رئيس المجلس التصديري، إن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تمثل فرصة حقيقية أمام مصر لزيادة صادراتها، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب مضاعفة الصادرات الحالية قرابة ثلاث مرات، لافتًا إلى وجود طلبات فعلية على التصدير والعمل حاليًا بكامل الطاقة الإنتاجية.

وأكد أن تلبية هذا الطلب المتزايد تستلزم التوسع في خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة، إلى جانب تطوير وتحديث الخطوط القائمة في ظل التسهيلات التي توفرها الدولة للصناع، وعلى رأسها إتاحة الأراضي الصناعية بدعم من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء.

وكشف سعيد أحمد أن الصين وعددًا من الدول الأخرى اتجهت للتصنيع داخل مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من دول العالم، فضلًا عن المزايا التفضيلية التي تحصل عليها الصادرات المصرية في السوق الأمريكية مقارنة بدول أخرى تفرض عليها رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 50%.

وأشار إلى أهمية التوسع بشكل أكبر في السوق الأفريقي الذي بدأ يشهد استغلالًا جيدًا إلى جانب السوق الأمريكي، مؤكدًا وجود عملاء حاليين من البرازيل وضرورة فتح أسواق جديدة والاستفادة من الدول الواعدة، لا سيما في أفريقيا التي تتميز بسهولة التعامل وضمان الحقوق.

تحديث المصانع وخفض التكلفة مفتاح زيادة الصادرات

وشدد على أن تحديث المصانع وتدريب العمالة يسهمان في زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع معدلات التصدير، خاصة مع ما توفره الماكينات الحديثة من مضاعفة الإنتاج وخفض التكلفة واستهلاك الطاقة.

وطالب سعيد أحمد بتوفير قروض ميسرة بفائدة مخفضة للصناع والمستثمرين، بما يشجع على التوسعات الصناعية، مقترحًا منح المصانع الجديدة إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات على غرار ما كان مطبقًا خلال فترة التسعينيات.

وأوضح أن فتح أسواق جديدة من شأنه جذب مصدرين جدد، والمساهمة في توفير النقد الأجنبي، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية دعم الدولة لهم لتقليل مخاطر الدخول إلى النشاط الصناعي، خاصة مع تفضيل بعض المستثمرين توظيف أموالهم في البنوك بدلًا من خوض تجربة الصناعة.

وأكد على الدور المحوري للتمثيل التجاري والمجالس التصديرية في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يعزز الصادرات، خاصة إلى أفريقيا التي كانت تسيطر عليها الصين والهند بدرجة كبيرة، مشددًا على ضرورة تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق.