لماذا ألغت الصومال اتفاقياتها مع الإمارات؟ "اعرف التفاصيل"

عبدالرحمن وهبه

الثلاثاء، 13 يناير 2026 08:06 م

أعلن مجلس الوزراء الصومالي إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الاتفاقيات المبرمة مع الوكالات الحكومية والجهات التابعة لها، وكذلك تلك الموقعة مع الإدارات الإقليمية داخل البلاد، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن الحكومة الصومالية.

إنهاء التعاون في الموانئ والمجالين الأمني والدفاعي

وأوضح البيان أن القرار يشمل وقف جميع أوجه التعاون القائم في موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، إلى جانب إلغاء الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة مع الإمارات.

كما أكدت الحكومة أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى تقارير وتحقيقات قالت إنها تضمنت أدلة قوية على ممارسات سلبية تمس سيادة الصومال ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي.

تأكيد على أولوية السيادة الوطنية

وشددت الحكومة الصومالية، على أن ما نُسب إلى الجانب الإماراتي يُعد خرقًا لمبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فضلًا عن عدم احترام النظام الدستوري للدولة.

وأكدت أن حماية وحدة الأراضي الصومالية واستقلالها تمثل أولوية قصوى لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف.

وزير الإعلام: انتهاكات موثقة

قال وزير الإعلام الصومالي، داوود أويس جامع، في تصريحات تليفزيونية، إن الحكومة قررت إنهاء جميع الاتفاقيات مع الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات إدارة الموانئ والتعاون الدفاعي والأمني، على خلفية ما وصفه بـ«انتهاكات وخرق صريح لسيادة الصومال ووحدة أراضيه».

وأشار إلى أن القرار جاء عقب تحقيقات مطولة أسفرت عن توفر معلومات وأدلة وصفها بالدامغة بشأن ممارسات إماراتية في مناطق مختلفة من البلاد.

العلاقات الدبلوماسية مستمرة

أكد وزير الإعلام أن إلغاء الاتفاقيات لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، موضحًا أن القرار يقتصر فقط على إنهاء الاتفاقيات والتعاون القائم. كما أعرب عن تقدير الصومال للدعم الذي قدمته الإمارات في فترات سابقة، مع التأكيد على أن أي دعم لا يبرر المساس بالسيادة الوطنية.

أي قرار يصدر عن الحكومة الفيدرالية يسري على جميع أراضي الصومال

وأشار الوزير إلى أن وزارة الخارجية الصومالية ستتولى الإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق بالقرار خلال الفترة المقبلة. كما شدد على أن أي قرار يصدر عن الحكومة الفيدرالية يسري على جميع أراضي الجمهورية الصومالية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لإدارات إقليمية، وأن أي إجراءات أو اتفاقيات مخالفة لذلك تُعد غير قانونية.

وزير خارجية الصومال: قرار إلغاء الاتفاقيات مع الإمارات لم يكن عشوائيًا أو مفاجئًا

وفي تصريحات متلفزة أكد علي محمد عمر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال أن قرار إلغاء جميع الاتفاقيات مع الإمارات لم يكن عشوائيًا أو مفاجئًا، بل جاء بعد تقييم دقيق لتراكمات سلبية أثرت على العلاقات الثنائية على مدار السنوات الماضية، و يشمل القرار إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الإماراتية، بما في ذلك الوكالات الحكومية، الكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل البلاد.

وأوضح أن أي استثمار دولي في الصومال يجب أن يتم عبر القنوات القانونية والرسمية من دولة إلى دولة، ولذلك فإن الاستثمارات السابقة في مناطق مثل بربرة وبصاصو تخضع الآن لمفاوضات لإيجاد إطار قانوني مناسب

. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستتخذ الصومال الإجراءات الدولية اللازمة لحماية حقوقها.

لماذا ألغت الصومال اتفاقياتها مع الإمارات

الغلق مصير القواعد العسكرية الإماراتية في الصومال

أوضح الوزير الصومالي أن أي قواعد عسكرية في الصومال كان يجب أن تكون بموجب اتفاقيات دفاع رسمية مع الحكومة الصومالية، وأن هذا الاتفاق مع الإمارات قد أُلغي الآن، وعليه، فإن جميع القواعد يجب أن تُغلق، ويجب على المعدات العسكرية والأفراد المغادرة فورًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مؤخرًا تتعامل أكثر مع "كيانات غير الحكومة المركزية"، ما أدى إلى تفتيت الدولة وبناء أجهزة أمنية خارج البنية الرسمية، وهو ما وضع الولايات الأعضاء في مواجهة مع المركز.

ويُذكر أن هذه الاتفاقيات كانت قد أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والرأي العام الصومالي، خاصة بعد مصادقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الأمنية مع الإمارات في 6 فبراير 2023.