بدء إجراءات تنفيذ مشروع إغلاق وتأهيل مقلب أبو زعبل بالقليوبية

السبت، 10 يناير 2026 06:16 م

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم السبت، جولة ميدانية لتفقد موقع مقلب أبو زعبل بمحافظة القليوبية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإغلاق الآمن وإعادة التأهيل، والاطلاع على نتائج الدراسات الفنية والبيئية التي جرى الانتهاء منها، ضمن جولاتها المتواصلة لمواقع المخلفات لمتابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وفي إطار جهود الدولة للتخلص الآمن من المقالب العشوائية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية.

تفاصيل جولة وزيرة البيئة الميدانية لموقع مقلب أبو زعبل بالقليوبية

وخلال الزيارة، استعرضت الوزيرة الوضع البيئي للمقلب، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 125 فدانًا، ويستقبل يوميًا قرابة 1570 طنًا من المخلفات البلدية الصلبة، إلى جانب تراكم تاريخي للمخلفات يُقدّر بنحو 15 مليون متر مكعب منذ عام 1998، مع ارتفاعات تتجاوز 30 مترًا، بينما يصل عمق البحيرات المجاورة إلى نحو 16 مترًا.

وأوضحت منال عوض، أن العمل جارٍ حاليًا على تدشين مشروع إغلاق وإعادة تأهيل مدفن المخلفات البلدية الصلبة بمنطقة أبو زعبل بمركز الخانكة، وذلك في إطار مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي، مشيرة إلى أنه تم طرح العطاءات الرسمية للمشروع في 29 ديسمبر 2025.

وأضافت أن مدة التنفيذ الإجمالية للمشروع تبلغ 28 شهرًا منذ بدء الأعمال، وتشمل تشكيل كتلة المخلفات، والإغلاق الآمن لها، ثم تشجير الموقع لتحويله إلى مسطح أخضر بعد الانتهاء من أعمال الإغلاق.

ووجهت وزير التنمية المحلية، بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع مع المتابعة المستمرة لكافة مراحله، مؤكدة أن أهمية المشروع تكمن في تغيير ممارسات التخلص الحالية التي لا تراعي المعايير الصحية، وما يترتب عليها من انبعاثات غازية وأضرار بيئية.

وأشارت إلى أن الإغلاق الهندسي للمقلب سيحقق آثارًا إيجابية ملموسة، من بينها الحد من التلوث وتحسين جودة البيئة، إلى جانب تحويل الموقع في نهاية المطاف إلى منطقة خضراء مستدامة تتكامل مع الطبيعة المحيطة، بما يحقق عوائد بيئية واجتماعية واقتصادية متعددة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن مشروع إغلاق وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية الدولة للتحول إلى منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات، ويُعتبر نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي والشركاء الدوليين، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة.

اقرأ أيضًا: