بعد تراجع التضخم لـ10.3%.. خبراء يتوقعون انخفاض الفائدة 2026

السبت، 10 يناير 2026 11:11 ص

جاء خفض معدلات التضخم لـ10.3% خلال شهر ديسمبر 2025 وفقًا لأخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، ليكشف عن جهود البنك المركزي والحكومة المصرية للسيطرة على الاقتصاد المصري واستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي عبر مرحلة مميزة من خفض الفائدة التي تم العمل عليها خلال العام الماضي 2025، بجانب استكمالها مع بداية العام الجديد 2026، وسط توقع الخبراء عبر السياسات الحكومية المختلفة.

توقعات الفائدة 2026

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن قرار البنك المركزي بشأن خفض الفائدة 725 نقطة أساس في 8 جلسات خلال العام الماضي جاءت نتيجة تراجع معدلات التضخم، وجهود السيطرة عليها وفق سياسات مالية وخطط مدروسة.

وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أنه من المتوقع استمرار جهود البنك المركزي المصرية في خفض الفائدة، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم لـ10.3%.

وأكدت أن الدولة لديها رغبة في خفض نسبة الدين الداخلي وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن أنسب طريق لذلك هو خفض الفائدة، فارتفاعها يكلف الدولة كثيرًا، وعندما يتم خفضها بغض النظر عن الجهود سواء أكانت عبر سياسة تيسير نقدية، أو تسهيل الاقتراض، ولكن الهدف الأساسي هو خفض مديونية الدولة والتي تحملها عن طريق ميزانية الدولة.

وتوقعت أن يكون هناك خفض متوالي لأسعار الفائدة خلال عام 2026، وستكون القرارات للبنك المركزي المصري ما بين الخفض والتثبت وذلك بسبب القطاع العائلي الذي يحتفظ بأمواله داخل القطاع المصرفي، وحتى لا يخرج أمواله من البنوك.

وأكدت مع وجود سيولة متوقعة كبيرة خلال الفترة المقبلة، ومع تأزم الأزمات الجيوسياسية هيتم التوجه للاستثمار في الذهب والملاذات الآمنة، ومن الممكن دخول بعض الأموال للبورصة المصرية، ولكن سيكون من خلال المواطنين الراغبين في المخاطرة.

التخطيط والتحفيز الاقتصادي

من جانبه قال هاني توفيق الخبير المصرفي، إن خفض الفائدة يهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع الاستثمار والتحكم في عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن انخفاض تكلفة التمويل يمنح المستثمرين مساحة أكبر للتخطيط والنمو وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن تراجع التضخم يمنح البنك المركزي المصري القدرة على خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلي أن هناك عوامل أخرى مثل سعر الصرف وحركة الأموال الساخنة.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (التضخم)، والذي سجل 264.2 نقطة لشهر ديسمبر 2025، مسجلا بذلك تضخما سنويا قدره 10.3% لشهر ديسمبر 2025 مقابل 23.4% لنفس الشهـر من العام السابق، وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعاُ قدره (0.1%) لشهر ديسمبر 2025.

وأنهى البنك المركزي المصري عام 2025 بأوسع دورة تيسير نقدي منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، بعدما بلغ إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة نحو 725 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية خطوة إضافية ضمن المسار الأكبر للتيسير النقدي.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.3% في نوفمبر 2025 على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، فيما تراجع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات، بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات.