وزير الاستثمار: مصر تبني بيئة أعمال تنافسية بهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية

الجمعة، 09 يناير 2026 10:39 ص

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن مصر تضع اللمسات الأخيرة لبيئة أعمال تنافسية تضع القطاع الخاص في مقعد القيادة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى مع خريجي جامعة هارفارد للأعمال، بمشاركة السيد أحمد كجوك وزير المالية.

استراتيجية الاستثمار في مصر: من إحلال الواردات إلى التصدير

أوضح الوزير حسن الخطيب أن الرؤية المصرية انتقلت من مرحلة إحلال الواردات إلى نموذج التصنيع الموجه للتصدير،ة وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تمهيد الطريق لمناخ استثماري أكثر شفافية وانضباطًا مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، حيث تستهدف الدولة رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح بين 6% و7%.

وأكد الخطيب أن المنافسة الإقليمية والدولية قوية، لكن مصر تمتلك مزايا هيكلية تجعلها وجهة مفضلة، بدء من الموقع الجغرافي الذي يربط القارات، وصولًا إلى البنية التحتية المتطورة التي استثمرت فيها الدولة بكثافة".

5 قطاعات واعدة تتصدر أجندة الاستثمار الأجنبي

في رده على تساؤلات خريجي هارفارد حول القطاعات الأنسب للاستثمار في العقد المقبل، حدد الوزير القطاعات التي تمنحها الدولة الأولوية بناء على ميزاتها التنافسية وكثافة العمالة بها، وهي:

صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية.
الخدمات اللوجستية.
الصناعات الخفيفة وأنشطة التجميع.
ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

ثورة في الإجراءات الجمركية ودعم المصدرين

كشف التقرير عن طفرة في ملف السياسات التجارية، حيث نجحت الحكومة في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع خطة طموحة للوصول إلى يومين فقط.

كما أعلن الوزير عن برنامج جديد لـ رد أعباء الصادرات، يتميز بالمرونة والسرعة، حيث تلتزم الدولة بصرف المستحقات خلال 90 يومًا فقط، مما يعزز السيولة النقدية للشركات المصدرة ويحفزها على التوسع في الأسواق العالمية، خاصة السوق الأفريقي.

وثيقة سياسة ملكية الدولة: حوكمة جديدة لتعزيز المنافسة

وحول دور الدولة في الاقتصاد، شدد الخطيب على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى:

تحديد مجالات تخارج الدولة لصالح القطاع الخاص.
الفصل التام بين دور الدولة كـ منظم ودورها كـ صانع سياسات.
توحيد معايير الحوكمة عبر وحدة مركزية لإدارة الشركات المملوكة للدولة.

هذا التحول يضمن المنافسة العادلة ويمنع تضارب المصالح، مما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين.

رسالة إلى المستثمرين: مصر بحاجة إلى البناة لا المراقبين

وفي ختام الجلسة، وجه وزير الاستثمار رسالة قوية لخريجي هارفارد والمستثمرين، أكد فيها أن المرحلة الحالية في مصر هي مرحلة التشغيل والبناء، مشيرًا إلى أن السوق المصري يجمع حالياً بين اتساع حجم السوق وتنافسية التكلفة، وهي معادلة نادرة في الأسواق الناشئة.