تحفظ بالقوائم المالية لـ"مصر الجديدة للإسكان" وسط ملاحظات حول الضرائب والإيرادات (مستندات)

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، متضمنًا استنتاجًا متحفظًا على بعض بنود القوائم، في ضوء عدد من الملاحظات المحاسبية والمالية المؤثرة.

معيار المحاسبة المصرية 

وأوضح التقرير أن الشركة لم تطبق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بقياس الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة، رغم أن قيمة هذه الاستثمارات بلغت نحو 68.6 مليار جنيه، كما لم يتم إعادة تقييم مخزون الأراضي الجاهزة للبيع البالغ 2.2 مليار جنيه وفقًا لمعيار المخزون، وهو ما قد يؤثر على دقة عرض الأصول.

وأشار الجهاز إلى إدراج أصول مكتملة ضمن حساب أعمال تحت التنفيذ بقيمة 1.61 مليار جنيه دون إضافتها إلى الأصول الثابتة أو احتساب الإهلاك، إلى جانب مخالفات في تبويب وقياس أوراق القبض التي بلغت 1.12 مليار جنيه، وعدم تحديث الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لمعيار الأدوات المالية.

التكاليف التقديرية 

وتضمن التقرير ملاحظات بشأن عدم تحميل قائمة الدخل بفوائد مستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 694 مليون جنيه، واحتساب ضرائب الدخل بصورة تقديرية دون احتساب الضريبة المؤجلة، فضلًا عن تحميل تكاليف نشاط تقديرية غير محدثة بنحو 78 مليون جنيه.

كما رصد الجهاز تسجيل إيرادات تخص أعوام سابقة ضمن إيرادات عام 2025، إضافة إلى وجود وحدات وأراضٍ جاهزة للبيع غير مستغلة، وأصول استثمارية تمثل طاقة عاطلة منذ سنوات.

وأشار التقرير إلى تعديات قائمة على أراضٍ ومبانٍ مملوكة للشركة، وعدم تحصيل تعويضات عن أراضٍ منزوعة الملكية.

وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات أنه، وباستثناء الملاحظات الواردة، تعبر القوائم المالية بعدالة عن المركز المالي للشركة، إلا أن التقرير شدد على أهمية الإسراع بمعالجة هذه الملاحظات، وتعزيز نظم الحوكمة والرقابة الداخلية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول وحماية حقوق المساهمين وتحسين الأداء المالي خلال الفترات المقبلة.