السردية الوطنية تدخل مرحلة جديدة، 7.5% نمو و72% استثمارات خاصة في 2030

الثلاثاء، 06 يناير 2026 07:04 م

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، وذلك عقب الانتهاء من إعداده رسميًا.

الحكومة تطلق الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية"

وأكدت المشاط خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الإصدار جاء ثمرة تنسيق مكثف مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلن في 7 سبتمبر 2025.

وأوضحت أن إعداد السردية شهد حوارًا مجتمعيًا موسعًا من خلال مجموعات عمل منظمة وحوارات تفاعلية، شارك فيها أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص، إلى جانب مراكز الفكر والبحوث والجامعات ومجتمعات الأعمال والمنظمات الدولية، بما أسهم في إثراء الإصدار الثاني بملاحظات ورؤى متنوعة.

وأشارت المشاط إلى أن أبرز ما يميز الإصدار الثاني هو إدراج محور التنمية البشرية، استنادًا إلى مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي شكل منصة للحوار المجتمعي حول جهود التنمية البشرية في مصر.

وأكدت أن هذا المحور يتصدر السردية الجديدة، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة للاستثمار في الإنسان، انطلاقًا من كون المواطن هو الهدف الأساسي ومحرك عملية التنمية، وبما يسهم في إحداث نقلة اقتصادية تنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المصريين.

وأضافت أن السردية تمثل الإطار العام للتنمية الشاملة، بما يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتهدف هذه الرؤية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على دعم التنمية البشرية، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والقادرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من الطفرة التي تحققت في البنية التحتية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

المشاط تكشف ملامح السردية الوطنية الجديدة

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يتمثل في خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى الجاري إعداده، مع مؤشرات أداء واضحة لكل وزارة وجهة، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية.

وأضافت أن البرنامج التنفيذي يشمل أهدافًا رأسية محددة لكل وزارة، فضلًا عن أهداف أفقية وأولويات مشتركة تتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين مختلف الجهات لضمان كفاءة التنفيذ واتساقه.

وأكدت المشاط أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يعد برنامجًا وطنيًا خالصًا، يستهدف فتح آفاق الاقتصاد المصري من خلال تنسيق شامل بين أكثر من 50 وزارة وجهة، تعمل جميعها بتكامل لتنفيذ إجراءاته، موضحة أن البرنامج أسهم في حشد نحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026 لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة أن الإصدار الثاني من السردية يتضمن ملخصًا تنفيذيًا، ومحاور متعددة تشمل التنمية البشرية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع المالي غير المصرفي، والتجارة الخارجية، والنظرة القطاعية، والتحول الأخضر، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي والشراكات، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية والبرنامج التنفيذي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تضع في صدارة أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، مع الحفاظ على جودة هذا النمو ليترجم إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، من خلال أهداف استراتيجية تركز على التنمية البشرية، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وتعليم عالي الجودة، وتحسين مخرجات التعليم الجامعي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، وتعزيز الحماية الغذائية والأمن الغذائي.

مستهدفات طموحة في السردية الوطنية

واستعرضت المشاط عددًا من المستهدفات الرئيسية للسردية، من بينها تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7.5% بحلول عام 2030، ورفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 72% من إجمالي الاستثمارات، بما يدعم نموذج النمو القائم على القطاع الخاص.

وأضافت أن السردية تستهدف زيادة مساهمة الصناعات التحويلية البترولية وغير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، ورفع مساهمة قطاع الزراعة إلى 17.7%، فضلًا عن زيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح.

وفيما يتعلق بتمويل هذه المستهدفات، أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تمثل الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية، مشيرة إلى أن السردية تستهدف الربط بين الأداء التنموي والأداء المالي وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بما يعزز كفاءة وفعالية الخطط التنموية وتحقيق أفضل عائد ممكن منها.